عمّان: قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز اليوم الأحد، إن والده لم يعد يقوى على الحركة، مؤكدا أن صحته آخذة في التدهور بشكل كبير في المعتقل، وأن رفاقه هم من يهتمون بأموره الشخصية.

وقال زياد طارق عزيز لوكاالة الأنباء الفرنسية: "والدي لم يعد قادرا على الحركة، ورفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام إلى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له".

وأضاف أن والده لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه، ما استدعاه للمطالبة بتوفير ماكينة حلاقة كهربائية، مشيرا إلى أن العائلة توفر له كل الحاجيات دون استثناء، من دواء وغذاء وملابس وحتى الصابون وكل الأشياء التي يمكن أن يتخيلها المرء.

وبيّن زياد الذي يعيش في الاردن مع باقي افراد اسرة عزيز منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003، أن والدته تزور أباه في سجن الكاظمية شمال بغداد، نهاية كل شهر ومدة الزيارة هي أربع ساعات، لكن الإجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالى ساعة واحدة فقط".

وأوضح أن والده لم يعد يتصل بالعائلة وأحفاده كما كان يفعل أثناء وجوده في المعتقل الأميركي، حيث كان يمنح 30 دقيقة اتصال في الشهر يقسمها على أربعة أسابيع.

وقال: "كان الأميركيون يسمحون له كذلك في أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة بالاتصال بنا وبأحفاده، لكن هذا أصبح شيئا من الماضي".

لكنه أوضح أن نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الخامسة والسبعين من العمر يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية، الذي نقل إليه في 13 تموز (يوليو) 2010 من معتقل (كروبر) الأميركي.

وبحسب زياد فأن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية اشهر، معتبرا أن "كل الأحكام الصادرة بحقه تتصل بقضايا سياسية وقضايا تصفية حسابات.

وتابع "منذ خمس سنوات نقول إن القضاء مسيس في العراق، والآن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس كتلته إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق يرددون نفس الشيء بان القضاء مسيس في العراق".

وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين، وسلم نفسه إلى القوات الأميركية في نهاية نيسان (ابريل) 2003.

وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية وخاصة، بعد أن تعرض لأزمتين قلبيتين، فضلا عن إصابته بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الأنفية وقرحة المعدة والبروستات.

وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، وقد حكم عليه في آذار (مارس) 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الأول (اكتوبر) 2010 أحكاما بالإعدام شنقا على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين، هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، حيث اتهموا بملاحقة الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.

كما أصدرت المحكمة في آب (أغسطس) 2009، حكما بسجن طارق عزيز سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى، إبان ثمانينات القرن الماضي.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 أنه لن يوقع أبدا على قرار إعدام عزيز.

ا ف ب