زمن برس، فلسطين:  قررت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تمديد توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية 24 ساعة على ذمة التحقيق.

وأفادت قناة "العربي الجديد"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الناطق الإعلامي للوزارة (ع. ب)، وهو برتبة مدير عام، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، من منزله في رام الله، علمًا بأنه المعتقل الرابع من الوزارة.

ووفق المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقيادة جهاز الاستخبارات ونيابة مكافحة الفساد، تقود تحقيقًا داخل وزارة المالية منذ هرب رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا قبل نحو ثلاثة شهور.

وأكدت المصادر أنه يتم التحقيق في القضية بملفات متشابكة، تتقاطع فيها مسؤوليات هيئة المعابر مع وزارة المالية ورجال أعمال.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد ورئيس نيابة جرائم الفساد الفلسطينية، قد قررا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعاء مهنا، الموجود خارج البلاد قبل ذلك بأسبوعين من الاستدعاء.

وقررت المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد استدعاء مهنا و15 شخصًا آخر في القرار ذاته، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، والذي تم إنهاء مهامه لاحقًا، إضافة إلى نجل آخر لمهنا تم استدعاؤه، وأيضًا مرافق مهنا، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

كما قررت محكمة خاصة بالفساد مصادرة أمواله وأموال زوجته وعدد من أبنائه، بينهم نجله سامي، وكذلك عدد من مرافقيه.

بعد ذلك، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا لهيئة المعابر والحدود خلفًا لمهنا، الذي يُعتبر الآن فارًا من العدالة.

كما أوقفت الحكومة الفلسطينية وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله، ولاحقًا قُبِلت استقالته، في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة حول شبهات اختلاس مالي، وتم رفع الحصانة عنه، وكذلك استقالة وزير المالية، عمر البيطار، من منصبه، وإجراء تعديل وزاري من الرئيس محمود عباس.