واشنطن: أقرت واشنطن بالحاجة لفرض المزيد من "القيود" على الطريقة التي تنتهجها الولايات المتحدة في جمع المعلومات الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاري كارني إن البيت الأبيض يجري مراجعة للسياسة الاستخبارية ستضع في الاعتبار "المخاوف بشأن الخصوصية".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقارير حول تجسس الولايات المتحدة على مكالمات هاتفية أجراها زعماء سياسيون وجمعها بيانات حول الملايين من المكالمات الهاتفية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن كارني قوله في تصريحات صحفية أن الإدارة "تقر بالحاجة إلى فرض المزيد من القيود على طريقة جمع واستخدام المعلومات الاستخبارية."

وقال إن الولايات المتحدة لم تستخدم إمكانياتها في جمع المعلومات الاستخبارية للترويج لمصالحها الاقتصادية.

وشدد كارني على التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضمان "أننا نجمع المعلومات ليس لمجرد أننا نستطيع فعل ذلك، بل لأنه يتعين علينا ذلك لأننا نحتاج إليها للحفاظ على أمننا."

وأضاف: "نحتاج أيضا ضمان أن مواردنا الاستخبارية تدعم بفعالية سياساتنا ومستهدفات الأمن القومي وأننا نوازن بين المخاطر والمكاسب لأنشطتنا."

وتوقع المتحدث باسم البيت الأبيض أن تساعد المراجع الحالية للموارد الاستخبارية الأمريكية الإدارة على أن "ننظر بالصورة المناسبة لأمن مواطنينا وحلفائنا والمخاوف بشأن الخصوصية التي يشعر بها الأمريكيون ومواطنون بمختلف أنحاء العالم."

وبحسب ما ذكره كارني، فإن أوباما لم يعلق على تقارير محددة بشأن تجسس الولايات المتحدة على حلفاء دوليين بما في ذلك التجسس على هواتف مسؤولين في دول أخرى.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدث ممثلون عن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي حول ما أثير حول تجسس الولايات المتحدة على مواطنين وقادة أوروبيين.

وقال كلود مورايس، أحد أعضاء الوفد، لـ"بي بي سي": "أردنا أن ننقل لهم أولا أن هذه المراقبة واسعة النطاق لمواطني الاتحاد الأوروبي تمثل مبعث قلق حقيقي."

وأشار مورايس إلى أن الوفد الأوروبي لم يشعر بالرضا عن الردود التي ساقها المسؤولون الأمريكيون في هذه القضية.