الكنيست الإسرائيلي يناقش سلسلة مشاريع قوانين تمهّد لضم فعلي للضفة الغربية، تشمل فتح السوق العقارية أمام المستوطنين، ربط المستوطنات بشبكة الغاز، واستبدال مصطلح "الضفة الغربية" بـ"يهودا والسامرة"، وسط انشغال دولي بالحرب على غزة

ويُنظر إلى القانون الجديد كجزء من سلسلة تشريعات يقترحها نواب الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، تهدف إلى فرض واقع قانوني يعكس ضمًا تدريجيًا للضفة الغربية، مستغلين الانشغال الإعلامي والسياسي بالحرب على غزة، إلى جانب الفتور في العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

في سياق موازٍ، من المقرر أن يبحث الكنيست يوم غد، بحضور وزير الطاقة إيلي كوهين، مشروع قانون لربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ضمن خطوات تستهدف دمج البؤر الاستيطانية بالبنية التحتية الرسمية للدولة، وتعزيز طابعها "الدائم".

إلى ذلك، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد يُلزم باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من "الضفة الغربية" في جميع النصوص التشريعية الإسرائيلية، تمهيدًا لعرضه للتصويت في القراءة الأولى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإضفاء طابع قانوني وأيديولوجي على الضم الاستيطاني.

وفي تطور لافت على صعيد السيطرة الإدارية، يجري الدفع بمقترح قانوني جديد يقضي بنقل صلاحيات التنقيب والحفريات الأثرية من الجيش الإسرائيلي إلى سلطة الآثار الإسرائيلية، ما يعني عمليًا تسليم إدارة المواقع الأثرية الفلسطينية إلى جهة مدنية إسرائيلية. وكشفت صحيفة هآرتس أن أعمال الحفر بدأت بالفعل في موقع بلدة سبسطية الأثري شمال الضفة الغربية.

ومن بين القوانين الأخرى المطروحة على جدول الكنيست، اقتراح بتجميد مبالغ من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية، بذريعة تعويض إسرائيليين تضرروا من سرقة سيارات. ويُعد هذا المشروع سابقة في استخدام الأضرار الفردية كذريعة لفرض عقوبات مالية على السلطة.