زمن برس، فلسطين:  تتكثف الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شبه المدمر، بينما يعيش الفلسطينيون ظروفاً مأساوية في ظل انعدام المأوى مع دخول الشتاء الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من جراء انهيارات المنازل وموجة البرد الشديد. وتتزامن المعاناة اليومية مع خروقات إسرائيلية متواصلة للاتفاق عبر القصف المدفعي والجوي لمناطق في القطاع. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على شرق مدينة غزة بعد منتصف ليل الجمعة السبت.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أمس الجمعة، استشهاد 16 شخصاً على الأقل خلال أربع وعشرين ساعة، بينهم ثلاثة أطفال توفوا بسبب تعرّضهم للبرد، وذلك مع اجتياح عاصفة شتوية القطاع الفلسطيني. وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة "بايرون" في غمر الخيام والملاجئ في أنحاء قطاع غزة منذ مساء الأربعاء، ما زاد من معاناة السكان الذين نزح جلّهم خلال أكثر من عامين من الحرب. وقال الدفاع المدني إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بسبب التعرض للبرد، اثنان في مدينة غزة في الشمال وواحد في خانيونس جنوباً.

على الصعيد السياسي، قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إنّ القيادة المركزية الأميركية ستستضيف يوم الثلاثاء المقبل مؤتمراً في الدوحة مع دول شريكة لوضع خطة لإنشاء قوة دولية في القطاع. وذكر المسؤولان أنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر الذي سيتضمن جلسات حول هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بالقوة. وأضاف المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، أنه قد تُنشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، لكن لم تتضح بعد سُبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). كما أكدا أن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل "حماس". وأضافا أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حالياً على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

على صعيد آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدّمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة". وصوّتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، فيما صوّتت 12 دولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت. ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. ويطالب القرار إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين. ويشير تحديداً إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تُعدّ جهةً لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.