زمن برس، فلسطين:  تراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي عن كثب الأحداث في رام الله بالآونة الأخيرة، ومنها انفجار مركبة قرب مجمع تجاري والعثور على أسلحة وذخائر تثير قلقها لكنها تتكتم على نوعها. وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض التفاصيل، اليوم الثلاثاء، على خلفية التطورات في الضفة الغربية المحتلة وعملية إطلاق النار التي نفّذها فلسطينيان من قرى رام الله في القدس المحتلة، أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

وذكرت الإذاعة العبرية أنه قبل أيام من الهجوم القاتل (عملية الاثنين في القدس) الذي خرج منفذوه من قرى في منطقة رام الله، وقعت خلال الأسبوعين الماضيين "حادثتان أمنيتان استثنائيتان في مدينة رام الله المجاورة". في إحداهما، وفقاً للإذاعة: "ضبطت قوات الجيش الإسرائيلي سلاحاً ومواد متفجّرة عالية الجودة، يُعتقد أنها سُرقت من الجيش الإسرائيلي، على يد جهات إرهابية في رام الله. ولم يُسمح بنشر نوع السلاح، ولكن لو تم استخدامه في هجوم ضد قوات الجيش الإسرائيلي، لكان من المحتمل أن ينتهي الحدث بنتائج قاتلة"، في إشارة إلى أنه قد يكون سلاحاً متطوراً أو خطيراً جداً.

في غضون ذلك، تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حادثة إضافية وقعت في رام الله، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز تجاري رئيسي في المدينة. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السيارة المفخخة انفجرت عن طريق الخطأ، وكان من المفترض أن تنفجر في وقت ومكان آخرين. وتحاول الأجهزة الأمنية تعقّب المسؤولين عن هذا الحدث.

وتضيف إذاعة جيش الاحتلال أن هاتين الحادثتين تشيران إلى التصعيد الذي ترصده الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة مؤخراً، وخاصة في منطقة رام الله ومستوطنات بنيامين. وزعمت الإذاعة أن محاولة تنفيذ عملية تفجيرية وحيازة أسلحة وذخائر بمواصفات عسكرية والعملية في القدس المحتلة، تشكل سلسلة أحداث وقعت خلال أسبوعين فقط، ما يدل على توجه سلبي لما يمكن أن يحدث لاحقاً من تطورات ميدانية خلال هذه الفترة الحساسة. وتوعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، أمس الاثنين، بتصعيد إسرائيلي إضافي في الضفة الغربية المحتلة بذريعة عملية القدس.

وعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي. وذكرت القناة 13 العبرية، في حينه، أن الاجتماع بحث المخاوف من حدوث تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية الاعتراف المتوقّع من فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر. كما ذكرت القناة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذّر المستوى السياسي من تصعيد محتمل في الضفة الغربية، وأوصى بإعادة الأموال التي اقتُطِعَت من السلطة الفلسطينية. ويبدو أن "الشاباك" يشير بذلك، إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.

وبحسب القناة 13، تدور مشاورات في محيط نتنياهو حول إمكانية فرض سيادة "جزئية" على مناطق في الضفة رداً على فرنسا، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، من بينها وقف كامل لتحويل أموال الضرائب. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، إنّه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصّل إلى تطبيع مع السعودية. وكان وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، عرض خطة مفصّلة لفرض السيادة الإسرائيلية على أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية.