زمن برس، فلسطين: قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إنها" أرسلت بتاريخ 5/5/2016 إشعاراً خطياً حسب الأصول والقانون إلى محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأكدت الحملة الوطنية من خلال الإشعار المقدم عزمها على عقد التجمع السلمي أمام مقر مجلس الوزراء برام الله يوم غد الثلاثاء الموافق 10/5/2016 من أجل المطالبة بضمان اجتماعي عادل.

وقد ورد في الإشعار المقدم" أن التجمع السلمي سيبدأ بتمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من أمام النادي الأرثوذكسي برام الله وينطلق باتجاه مجلس الوزراء بتمام الساعة الواحدة ظهراً ويستمر بضع ساعات".

وشددت  الحملة الوطنية على"  أن الإشعار المقدم بشأن التجمع السلمي منسجم بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام القانون الأساسي المعدل، وقانون الاجتماعات العامة، بشأن هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، المتمثل في التجمع السلمي، الذي يشكل تعبيراً عن الرأي في الضمان الاجتماعي بشكل جماعي".

وقد سبق أن نظمت الحملة الوطنية تجمعاً سلمياً بتاريخ 19/4/2016، وأرسلت بشأنه إشعاراً خطياً للمحافظ بتاريخ 14/4/2016 حسب الأصول والقانون، وحشدت خلاله ما يزيد على عشرة آلاف مواطن وفقاً لمؤشرات الحملة في ذلك اليوم، وقدم خلاله أبناء شعبنا نموذجاً حضارياً مشرفاً ومتوقعاً في التجمع السلمي وأصوله، يليق بشعب عريق، وعبرت خلاله مختلف الشرائح عن مطالبها العادلة والمشروعة بوقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه على حوار وطني واسع وممثل، يكفل الحق في ضمان اجتماعي عادل ومنصف.
وأوضحت الحملة الوطنية، أن المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني لسنة 1998 تنص على أنه "يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع". وأنه قد جرى توجيه الإشعار الكتابي، والحصول على وصل الاستلام، حسب الاصول والقانون، بتاريخ 5 /5/2016 أي قبل الموعد المقرر للتجمع السلمي (10 أيار) بخمسة أيام.

وأضافت الحملة الوطنية، أن المادة (4) فقرة (أ) من القانون المذكور تنص على أن "يقدم إشعار كتابي موقعاً من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه". و الإشعار الخطي المقدم، موقع من ستة من المنظمين، ومنسجم بالكامل مع القانون.
وتابعت الحملة الوطنية، بأن المادة (4) فقرة (ج) و (د) من القانون تؤكد على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي لأي جواب خطي، بعد 24 ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار الخطي، فإنه يحق للجهة المنظمة إجراء التجمع السلمي في الموعد المحدد طبقاً لما هو  وارد في الإشعار.  والحملة الوطنية لم تتلقَ رداً على إشعارها الخطي المقدم منذ تاريخ 5/5/2016 بما يؤكد عقد التجمع السلمي طبقاً لما هو  وارد في الإشعار. 

وأكدت الحملة الوطنية، أنها استكملت كافة التجهيزات والتحضيرات، ليوم حاشد (10 أيار) للتأكيد على موقفها، الذي يعبّر عن نبض الشارع الفلسطيني، المطالب بوقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه على حوار واسع وممثل، ورفض إعادة إنتاج حوار الغرف المغلقة، الذي تسعى إليه اللجنة الوزارية من خلال الحوارات الثنائية، التي سبق وأن رفضتها الحملة الوطنية وقد أنتجت في السابق قراراً بقانون ظالم ومجحف شابه العديد من العيوب والثغرات الجوهرية، واستثنى الفئات المهمشة من الحماية والضمان الاجتماعي.

وجددت الحملة الوطنية؛ مطالبة الحكومة باتخاذ المقتضى اللازم بما يكفل وقف العمل بقرار  بقانون الضمان الاجتماعي، وسرعة عرضه على طاولة حوار واسع وممثل، في المجلس التشريعي وبرعايته، ومفتوح أمام الناس ووسائل الإعلام، وصولاً إلى ضمان اجتماعي عادل ومنصف، باعتباره حقاً أصيلاً للجميع. وشددت الحملة الوطنية على أنها مستمرة في أنشطتها وفعالياتها السلمية؛ التي لن تقف حتى يتم تحقيق هدفها المعلن.

ووجهت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي؛ نداءً لكافة المواطنين: للفقراء والمهمشين، للعمال والفلاحين، للأشخاص ذوي الإعاقة، للأيتام والمحرومين، للنساء وخاصة في الأرياف، لكل من استثناهم هذا القرار بقانون الظالم والمجحف من الحماية الاجتماعية، لأبناء المخيمات والقرى والمدن، لكافة المؤسسات والنقابات والاتحادات والشبكات، هذا نداء الحملة الوطنية لكم/ن جميعاً وعائلاتكم/ن للمساهمة والمشاركة الفاعلة في الاعتصام السلمي الثاني الحاشد الذي سيعقد غداً الثلاثاء (10 أيار) أمام مقر مجلس الوزراء برام الله في مشهد يوم عظيم عنوانه العدالة والحماية الاجتماعية والحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية لكم/ن ولأسركم الكريمة.