تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، أن جمعية "حقوق المواطن" الاسرائيلية استأنفت امام "المحكمة العليا" الإسرائيلية، ضد قرار إغلاق ملفات تحقيق ضد رجال شرطة؛ مارسوا العنف ضد مقدسيّين، وقد تم في إحدى القضايا توثيق الاعتداء بكاميرا من كاميرات الحراسة.

ومن بين الملفات التي أغلقتها "وحدة التحقيقات" داخل الشرطة الإسرائيلية، ملف ضد رجال شرطة أخضعوا طفلاً للتحقيق، من قرية سلوان المقدسية، يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن أوسعوا أسرته ضرباً، وتم اغلاق الملف بحجة نقص الادلة، رغم أنه يضمّ سلسلة طويلة من شكاوى المقدسيّين ضد الشرطة.

ففي شهر شباط عام 2011 اقتحم خمسة ملثمين من رجال الشرطة، منزل عائلة عبد الرازق في سلوان، مطالبين باعتقال طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بزعم الاشتباه بمشاركته في رشق الشرطة الاسرائيلية بالحجارة.

وبعد أن حاول أفراد الاسرة منعهم من اعتقال الصغير والاحتجاج على اقتحام البيت، أطلقت الشرطة على الأسرة الرصاص المطاطيّ، وأصابوا عمة الطفل بجراح في ساقها، وضربوا والده بأعقاب البنادق في رأسه، ورشّوه بغاز الفلفل على وجهه قبل أن يعتقلوا الطفل فعلاً، ويقتادوه إلى جيب للشرطة، حيث احتجزوه ساعتين فيه بينما كان يجوب شوارع القدس.

حاولت والدة الطفل اللحاق بالجيب لكن لم يسمح لها بالاقتراب منه، وتم اقتياد ابنها إلى معتقل "المسكوبية" ثم أفرج عنه بعد ذلك. ورغم تقدّم العائلة بشكوى ضدّ الشرطة، أغلق ملف التحقيق بعد حواليّ 6 أشهر، وكأن شيئاً لم يكن.

شاهد الفيديو التالي: http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1799994

زمن برس

_______

أ م . آ ج