زمن برس، فلسطين: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها نفذت فجر اليوم، أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته صباح اليوم إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة.

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن أصبحت باتة واستنفذت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من (م.ع)  قاتل المواطن/ عبد القادر إبراهيم برهوم، (ي.ش) قاتل المواطن/ عليان محمد التلباني، ( أ.ش) قاتل المواطن/ فضل الأسطل.

وحكمت محكمة بداية خانيونس بإعدام المدان (م.ع) شنقاً، وتوجيه له تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214،215،216 من قانون العقوبات لعام 1936 ، بعد قيامه بقتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم بتاريخ 20/8/2016م بضربه على رأسه بآلة حادة "شاكوش" مما أدى إلى مقتله ، والقيام بسلب أمواله .

كما حكمت المحكمة ذاتها على المدان ( ي.ش) بالإعدام شنقاً بعد توجيه له تهمة القتل قصداً بالاشتراك خلافاً للمواد 214،215،216،23 من قانون العقوبات لعام 1936 ، على إثر قيامه بتاريخ 21/7/2013م بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطن/ عليان محمد التلباني مما أدى إلى مقتله ، بعد محاولته مع آخرين السطو بقصد السرقة لخزنة مصنع العودة التابع لوالد المجني عليه .

أما المدان ( أ.ش) وهو من مرتبات الأجهزة الأمنية فحكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام رمياً بالرصاص بعد توجيه تهمة القتل قصداً تنفيذاً لجناية خلافاً لنص المادة ( 378/ب) معطوفاً عليها المادة 124 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ، وذلك بعد قيام المدان بتاريخ 23/4/2014م بتنفيذ جريمة قتل بحق المواطن/ فضل الأسطل بعد استدراجه واطلاق النار عليه على إثر مطالبة المجني عليه الجاني بسداد الديون التي عليه .

وأكدت النيابة العامة" أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.، مشددة على أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين، وفقاً للبيان".

ويشار إلى أن حالة من الجدل ثارت في الآونة الأخيرة حول شرعية تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، جيث أ ن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109)  نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" إضافة إلى المعارضة التي أبدتها العديد من الأحزاب والمؤسسات والجهات الحقوقية من تنفيذ هذه الأحكام لتعارضها مع الاتفاقات والمواثيق التي انضمنت إليها فلسطين.