زمن برس، فلسطين: أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تاريخ 10 أيار الساعة الواحدة ظهرا موعداً لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء.

وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقها المشروع في التظاهر السلمي، وتأكيداً على ضرورة وقف قرار قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وإعادته لحوار وطني واسع وممثل.

وأوضحت الحملة في بيانها أنه مر أسبوعين على قرار الحكومة بفتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها في الواحد والعشرين من نيسان لم يجر أي حوار مع الجهات المعنية،

وفي الوقت الذي طالبت فيه الحملة بأن يجري الحوار في المجلس التشريعي وبرعايته، بحيث يكون مفتوحاً أمام الناس ووسائل الاعلام، إلا أن اللجنة الوزارية أرادته حواراً مغلقاً، وحددت من تلقاء نفسها 24 جهة لمشاورتها بشكل منفرد، وهو ما رفضته الحملة وعبرت عنه في بياناتها السابقة مذكرة أن هذا النهج هو إعادة إنتاج لحوارات الغرف المغلقة التي أدت بالأساس إلى إنتاج قانون غير عادل وغير منصف وتشوبه الكثير من العيوب الجوهرية.

وجدير بالذكر أن الاتفاق بين ممثل الكتل والقوائم البرلمانية مع رئيس الوزراء على أطراف الحوار حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي هو مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وأطراف أخرى، حيث أن الحملة الوطنية تضم غالبية المؤسسات والشبكات والاتحادات النقابية، كما تضم قطاعات وفئات وشرائح مجتمعية واسعة.

ودعت الحملة كل العاملات والعاملين، الموظفين والموظفات، المزارعين، وذوي الإعاقة وجميع من استثناهم قرار بقانون الضمان الاجتماعي إلى الانضمام للاعتصام الحاشد يوم 10 أيار للتعبير عن مطالبهم بوقف قرار بقانون الضمان وإعادته لحوار ممثل وواسع.