هارتس: السلطة مقاول ثانوي للاحتلال

تل ابيب: تابعت الصحافة الإسرائيلية باهتمام تطورات الحراك الشعبي الفلسطيني الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوضع حد للغلاء، وتخفيض أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت قرارات رئيس الحكومة سلام فياض بأنها "إنجازات للاحتجاج الاجتماعي".

وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن قيادة المنطقة الوسطى في إسرائيل قلقة من إمكانية أن يفضل الإسرائيليون الدخول إلى الضفة الغربية لتعبئة سياراتهم بسعر زهيد، مضيفة أن توفير عدة عشرات من الشواكل قد يؤدي إلى المس بحياة الإنسان

وانتقلت الصحيفة من نقل خبر الاحتجاجات الى تحليلها، فقد رات أن السلطة الفلسطينية تصر على الوفاء بالتزاماتها الأمنية لإسرائيل، ولا تفعل شيئا لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان الفلسطينيين ، على حد قولها.

هذا واشارت عميرة هاس بمقال نشرته بصحيفة هارتس "كالمسافة بين دلهي ورام الله" أن القيادة الفلسطينية تصر على احترام التزاماتها لأجهزة الأمن الإسرائيلية، "فهي لذلك تشبه مقاولا ثانويا للاحتلال". وتسالت الكاتبة ان "الضفة الغربية تشتعل، فأين أبو مازن؟ "في اشارة منها الى زيارته للهند.

وزعمت هاس إلى أن محاولة إعادة بناء ثقة الجمهور بالسلطة من خلال التسهيلات التي أعلنها فياض هي "حبة تخفيف آلام مؤقتة فقط"، فيما بقي الجمهور مع أزمة اقتصادية وقيادة تحترم التزاماتها .على حد تعبيرها

اما هآرتس ، فقد راى الكاتب آفي يسخروف في مقالته التي جاءت تحت عنوان "رام الله تطلب عدالة اجتماعية" أن الاحتجاج الاجتماعي في الضفة حظي بإنجازات فورية. واصفا موجة المظاهرات بأنها بمثابة "معركة على الخبز"، ومحاولة لمكافحة غلاء المعيشة.

وتوقع الكاتب أن تتضرر مداخيل عاملي القطاع العام والمقاولين الذين يعملون في الحكومة الفلسطينية، موضحا أن العجز في ميزانية السلطة يبلغ 2.3 مليار دولار.

وزعم كاتب المقال إلى "لعبة مزدوجة" حسب قوله، "ففي حين يدافع أبو مازن عن حكومة فياض لا يوجد مسؤول آخر في حركة فتح يدافع عنها، وفي المقابل فإن شعارات المتظاهرين غير متوافقة وأهدافهم غير محددة".

الجزيرة

__

ع ن