رام الله:أفادت الإذاعة العبرية على موقعها الالكتروني أن رئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة جيش الإحتلال عاموس جلعاد قال إنه يجب دراسة الطلب الفلسطيني لتعديل اتفاقية باريس بإمعان، لمعرفة ما غذا كان عملياً على حد قوله.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت رسمياً اليوم التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل من أجل تعديلها وتغييرها.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية "أبلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الاسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لاعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها باسرع وقت ممكن".

واضاف "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".

واوضح "نحن بانتظار الرد الاسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها". وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".

. يذكر أنه خرج آلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي الى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.

أ ف ب

ــــــــــــ

م م