زمن برس، فلسطين: أدانت وزارة الخارجية إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست لقانون التفتيش الجسدي (التحسيس)، الذي يمنح عناصر جيش الإحتلال وشرطته الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه ( مشتبه به بدرجة معقولة ).

وقالت الخارجية إن" هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز إتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيفٍ للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن إحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي"  بإدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، و تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، وإتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني".