زمن برس، فلسطين: استجابت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل  لرسالة وجهتها قبل أيام الحركة الوطنية الأسيرة إلى اللجنة من أجل سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وفي ضوء تصاعد سياسات الاحتلال الترهيبية والقمعية ضد أسرانا، وبالذات قانون التغذية القسرية الأخير، تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة كافة أنصار حركة المقاطعة في فلسطين والوطن العربي والعالم إلى تصعيد حملات المقاطعة ضد الشركات المتورطة في جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أسرانا وأسيراتنا الفلسطينيين والعرب. (قائمة أهم هذه الشركات وأشكال توطؤها في المرفق)

كما تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة الجهات الفلسطينية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها في توثيق أسماء ضباط المخابرات والجيش والقيادات السياسية الإسرائيلية المتورطة في هذه الجرائم وتقديمهم جميعاً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فقد طالبت قيادة الحركة الأسيرة اللجنة الوطنية للمقاطعة بتصعيد العمل ضد الشركات الأمنية المتورطة في السجون الإسرائلية وإلى وضع قضية الأسرى ضمن أولويات حركة المقاطعة BDS. وجاء في الرسالة ما يلي:

"إن الحملة الدولية التي تقودونها والتي تثبت فعالية وانتشاراً يوماً بعد الآخر باتت تشّكل حالة ضغط على حكومة الاحتلال ومؤسساته، وباتت الحامل الرئيسي لصوت المضطهدين على أرض فلسطين".

لقد أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل BDS منذ عام 2012 مع العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية حملة عالمية واسعة ضد شركة G4S الأمنية البريطانية، لدورها الكبير في انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى والقانون الدولي.

وقد أدت حملة المقاطعة إلى خسارة G4S عقوداً مجزية في عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وإيرلندة والنرويج وجنوب أفريقيا وغيرها. كما أثمرت الحملة في 2014 سحب صندوق بِل غيتس لكل استثماراته من الشركة، وتقدر بأكثر من 180 مليون دولار. وفي العام نفسه، سحبت أكبر كنيسة بروتستانتية في الولايات المتحدة، الكنيسة الميثودية المتحدة (United Methodist Church) استثماراتها من الشركة.

وقد أعلن عدد كبير من النقابات والمؤسسات ومجالس الطلبة حول العالم رفض التعاقد مع شركة G4S حتى تنهي تواطؤها في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

تحت هذا الضغط المكثف لحركة المقاطعة BDS، أعلنت G4S في اجتماع الهيئة العامة لمساهميها في حزيران/يونيو 2014 نيتها "عدم تجديد" عقدها مع إدارة السجون الإسرائيلية عندما ينتهي في 2017. ثم عادت وأكدت ذات القرار في اجتماع المساهمين هذا العام.

وقد اعتبرت اللجنة الوطنية للمقاطعة قرار الشركة خطوة غير كافية في الاتجاه الصحيح، ولذلك دعت إلى تصعيد حملة المقاطعة ضد الشركة لإجبارها على إلغاء كل عقودها الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان على الفور ودون تلكؤ.

إن حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وبناءً على تجربتها في تدفيع الشركات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية ثمناً باهظاً، تدعو لمقاطعة شاملة وسحب الاستثمارات ضد أكثر الشركات (القائمة مرفقة) تواطؤاً في انتهاكات إسرائيل لحقوق أسرانا.

لننتصر لأسرانا برفع كلفة تواطؤ الشركات العالمية في انتهاك حقوقهم، ولنعزل إسرائيل ثقافياً وأكاديمياً واقتصادياً وعسكرياً حتى تنصاع للقانون الدولي وتسلم بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

ملحق
بعض أهم الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى
G4S: توفر أنظمة الحماية والأمن في سجون "كتسيعوت"، "مجدو"، "الدامون"، "عوفر"، بالإضافة إلى مراكز التوقيف، "المسكوبية"، "أبو كبير" و"الجلمة".
HP: توفر لمصلحة السجون الإسرائيلية معدات إلكترونية وخدمات صيانة لأجهزة حاسب آلي.
Volvo و Merkavim: "فولفو" تملك 26.5% من "مركافيم"، والشركتان توفران حافلات لنقل الأسرى.
Ashtrom: قامت ببناء سجن "هشارون" (حيث تعتقل الأسيرات) ووفرت وحدات جاهزة لسجني "عوفر" و"رامون".
Siemens: توفر أنظمة أمن ومكافحة الحريق في السجون الإسرائيلية، ومنها "جلبواع".
Shamrad: توفر أجهزة أمنية لسجون "الرملة"، "بئر السبع"، "أيالون"، "كتسيعوت"، و"هشارون".