وفي أواخر آب/ أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك" وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.

وندّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بـ"الضغط غير العادل" على بلاده خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال عراقجي خلال الاتصال مع رافايل غروسي إن إيران "ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي الى تصعيد التوترات".

ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتين من الجمهورية الإسلامية.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، خلال جلسة التصويت، الجمعة "لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل إلى خيار بديل".

وأضاف "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، إلى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 أيلول/ سبتمبر".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حلّ تفاوضي، قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات؛ يبقى مطروحا.

من جهته، قال مندوب إيران، أمير سعيد إيرواني، إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بـ"سياسات إكراه".

وأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.

وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا "نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن".

وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.

وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة "فرانس برس": "لا يزال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".

طهران تسحب مشروع قرار أمام وكالة الطاقة الذرية بعد ضغوط أميركية

وفي سياق ذي صلة، أعلنت إيران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها ويدعو الى حظر التعدي على المواقع النووية، عازية ذلك إلى ضغوط من الولايات المتحدة.

وأطلقت إسرائيل في حزيران/ يونيو هجوما واسعا على منشآت عسكرية ونووية ومواقع مدنية في إيران، التي ردت بإطلاق صواريخ ومسيّرات. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، تدخلت واشنطن الى جانب إسرائيل، وقصفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

وقدمت طهران مع الصين وروسيا وبيلاروس ونيكاراغوا وفنزويلا، مشروع قرار يدين الهجمات أمام المؤتمر السنوي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

إلا أن مندوب إيران رضا نجفي أبلغ الاجتماع بأن طهران لن تطرح المشروع على التصويت. وأوضح "أفاد عدد كبير من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية... في اتصالات مع إيران ورعاة آخرين لمشروع القرار، بأنهم تعرضوا لضغط حاد وترهيب من الولايات المتحدة لعدم تأييد مشروع القرار".

وأبلغ عدد من الدبلوماسيين، الجمعة، بأن واشنطن حذّرت بأنها ستخفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "عددا من الدول النامية التي لديها مشاريع تعاون تقني مع الوكالة، أعربت عن قلقها من هذه التهديدات".

وكان مشروع القرار ينصّ على "إدانة شديدة للهجمات المتعمدة وغير القانونية التي نفذت في حزيران/ يونيو 2025" على منشآت إيران، معتبرا أنها "انتهاكات صريحة للقانون الدولي".

وشدد نصّ المشروع على أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا ينبغي أن تتعرض لاعتداء أو تهديد بالاعتداء من أي نوع كان"، وأن هجمات كهذه تشكل "خطرا جديا... على السلام والأمن الدوليين... وتقوّض مصداقية نظام حظر انتشار" الأسلحة النووية.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع إسرائيل، على خلفية عدم إدانتها الهجمات التي تعرّضت لها منشآتها. وتوصّل الطرفان الأسبوع الماضي الى اتفاق لاستئناف التعاون.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في سنة 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا "عادلا ومتوازنا" بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.