زمن برس، فلسطين: كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد اليوم الاثنين، عن تدهور حقوق الانسان في ايران، بالتزامن مع زيادة مُطّردة في عمليات الاعدام، مشيراً الى ان قسماً من الايرانيين يخشون ان تطغى مفاوضات الملف النووي الايراني على المسائل الاخرى.
وقال شهيد قبل رفع تقريره الأخير أمام "مجلس حقوق الانسان" التابع الى الأمم المتحدة في جنيف: "أشيد بتسجيل تقدم واضح الا انه محدود ميدانياً، في حين ان الوضع العام في ايران لا يزال كارثياً"، مشيراً الى زيادة وتيرة عمليات الاعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز ضد المرأة، ووضع الاقليات الذي ما زال مثيراً للقلق.
وأوضح التقرير أن "ايران لا تزال في المرتبة الاولى في ارتفاع عمليات الاعدام بالمقارنة مع عدد السكان"، مطالباً طهران بتعليق فوري لهذه العقوبة. بسبب أن هناك 753 شخصاً على الأقل (من بينهم 25 امرأة و13 قاصراً) أُعدموا العام الماضي، وهو اعلى رقم منذ 12 عاما (في مقابل 680 في 2013). وقرابة النصف (362 شخصا) دينوا في قضايا تهريب مخدرات، "ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الاعدام".
وطالب شهيد بالافراج الفوري عن المسجونين بتهم تتعلق بحرية التعبير والدين والاجتماع، لافتاً إلى أن طهران لديها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، وأورد في التقرير أن انتخاب الرئيس الاصلاحي حسن روحاني في 2013 لم يؤد إلى تحسين وضع حقوق الانسان لأن "البرلمان ليس اصلاحياً".
وعلى رغم ما سبق، الا أن المقرر الخاص متفائل بامكان التغيير اذا ما واصلت الأسرة الدولية ضغوطها على ايران، قائلاً: "يمكن أن يحصل تغيير، لأن إيران تهتم فعلا لما يقال حولها في المحافل الدولية".