زمن برس، فلسطين:  قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن الخطوة التي قامت بها شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن عدة المناطق الفلسطينية في جنين ونابلس كان "قرارا مستقلا ولم يكن وفق تعليمات صدرت عن المستوى السياسي للحكومة"، في حين أن شركة الكهرباء أبلغت الحكومة الإسرائيلية قرارها هذا قبل ساعتين من خروجه لحيز التنفيذ وذلك بعد أن طالبت الحكومة بالتدخل عدة مرات وهددت بقطع الكهرباء، على حد قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحيفة هآرتس تأكيدها"  أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "لم يتحرك من أجل حل الازمة واكتفى برفض قطع الكهرباء كون المسألة ذات أبعاد سياسية".

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية" أن الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن اعترضتا على هذا الاجراء يوم أمس، محذرين من "التداعيات السياسية التي قد تلحق أضرار بإسرائيل".

ويرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن" هذا الاجراء سيتسبب بتداعيات خطيرة، وأنه سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن وزارة الأمن والمالية والطاقة وبمشاركة شركة الكهرباء من أجل بحث الموضوع"ز

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال  وما يسمى بمنسق"الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" معارضتهما الشديدة للخطوة التي قامت بها شركة الكهرباء الإسرائيلية، فين حين حذر مستشار الأمن القومي يوسي كوهين المسؤولين في شركة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية من تداعيات قطع الكهرباء عن مناطق السلطة الفلسطينية التي ستكون خطيرة، في حين قال وزير جيش الاحتلال موشي يعلون إن" لهذا الاجراء تداعيات على الصعيد الإنساني والدبلوماسي ومن شان ذلك أن يلحق الضرر بها".

بدوره، حذر رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء الشمال،  غسان الشكعة أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ابلغت رسميا الطرف الفلسطيني باتخاذها هذا الإجراء "العقابي نتيجة عدم قيام الشركة الفلسطينية بتسديد الديون المستحقة للشركة الاسرائيلي".
وقال الشكعة" إنّه لا توجد ديون متراكمة على الشركة الفلسطينية باستثناء الفاتورة الأخيرة التي بلغت قيمتها 40 مليون شاقلا (نحو 10.5 مليون دولار)، مضيفا أنّ هذه الفاتورة "لم تصل إلا قبل أيام قليلة".