رام الله-زمن برس: أثار المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بسام ابو شريف، جدل استقلالية السلطة القضائية في فلسطين التي ينص عليها الدستور للبت في قضايا المواطنين.

ووصف أبو شريف خلال محاضرة في جامعة ولسكونسن الامريكية، بان الأوضاع الرسمية الفلسطينية تسخر لخدمة مصالح فئة معينة.

الخبير القانوني ناصر الريس أكد في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة "زمن برس" على أقوال أبو شريف، مشيرا إلى أن للقضاء قيمة وهمية وليست حقيقية. وقال الريس: " إن تنفيذ قرارات المحاكم من خلال الجهات التنفيذية مسألة مؤرقة، وسكوت السلطة التنفيذية عن اثارة قضية والوقوف خلفها يشكل ثغرة في السلطة القضائية، التي تتخذ موقفا سلبيا من ذلك."

وأضاف الريس: " السلطة القضائية شكلية فقط، والمطلوب منها القيام بمهامها بمفردها، فهيمنة السلطة التنفيذية عليها يحول دون تحقيق الفصل المتوازن المطلوب بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، ويخلق بيئة تساعد على زيادة فرص غياب الشفافية وآليات المساءلة المتبادلة في القضايا التي يطرحها المواطن الفلسطيني."

وطالب الريس توفير اجراءات وتدابير إدارية لتتمتع كل سلطة بصلاحياتها الأساسية، كزيادة عدد القضاة وترتيب المسائل المتعلقة بالمحاكم وربط المحاكم بالكادر الاداري، الذي اعتبره مفقود.

كما أشار الريس في حديثه ل"زمن برس" إلى ان الاحكام القضائية التي تتعارض مع رغبات السلطة التنفيذية لا تقوم بتنفيذها، مستشهدا بذلك بقضايا اخلاء سبيل المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي التي صدرت عشرات القرارات بإخلاء سبيلهم ولم تنفذ، وقضايا تتعلق بإعادة بعض الاشخاص الى أعمالهم كانوا فصلوا تعسفيا.

وقال الريس: " السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية بالكامل عن هذا التقصير، و يجب على السلطة القضائية أخذ تدابير تراعي الواقع، والأخذ بالاسباب التي تؤدي الى تأخير النظر بالقضايا والتي ترجع الى اجراءات ادارية معينة، حتى لا يستمر تأجيل القضايا المعلقة لمدة تتجاوز السبع والعشرة سنوات."

يذكر أن بسام أبو شريف أشار في محاضرته لطلبة العلوم السياسية من جامعة ولسكونسن الامريكية إلى ان السلطه القضائية في فلسطين لا تتمتع بالاستقلالية وتحولت بهيئتها وافرادها الى موظفين لدى السلطه التنفيذية بحيث اصبح مستحيلا على اي مواطن ان يلجأ للقضاء طلبا للعدالة، هكذا سلطة قضائية هي ما تريده السلطة التنفيذية وتحديدا الرئاسية.

ـــــــــــــــ

ي ف