عمّان: أعلن الأردن نجاح مساعيه في عقد لقاء ثنائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الاسبوع الجاري بعمّان، في محاولة لدفع جهود استئناف محادثات السلام المتعثرة.

وبينت الخارجية الأردنية أنها سترعى يوم الثلاثاء المقبل لقائين ثنائيين بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، أحدهما يعقد بحضور ممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية، والآخر سيقتصر على مندوبين يمثلان طرفي الصراع.

ووفقا للترجيحات سيمثل الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات فيما سيكون المبعوث الخاص لرئيس الوزراء يتسحاق مولخو حاضرا عن الطرف الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار المساعي الجادة والمتواصلة للوصول الى أرضية مشتركة تستأنف بناء عليها المفاوضات المباشرة، بما يكفل إنجاز اتفاق سلام يجسد حل الدولتين ويعالج قضايا الحل النهائي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحا لصائب عريقات أعرب فيه عن تقدير القيادة الفلسطينية لدعوة الملك عبدالله الثاني الطرفين واللجنة الرباعية للاجتماع في عمان.

وقال إن "هذه الدعوة تأتي في إطار جهود الأردن المستمرة لإلزام الحكومة الاسرائيلية بعملية السلام والشرعية الدولية ومنها خارطة الطريق التي تنص على وقف الاستيطان".

ودعا عريقات حكومة تل أبيب إلى استغلال فرصة هذا الاجتماع لوقف النشاطات الاستيطانية، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، وإطلاق سراح الأسرى خاصة القدامى منهم، بهدف خلق أرضية مناسبة لإطلاق عملية السلام كما نص على ذلك بيان الرباعية الصادر في الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أشار في مقابله بثها التلفزيون الرسمي إلى جهود يبذلها الأردن من أجل جمع اللجنة الرباعية مع الاطراف المعنية، وأكد عدم معارضته لذلك.

وبيّن أبو مازن أن كافة الخيارات باستثناء الانتفاضة الشعبية، ستكون مفتوحة في حال أخفقت اللجنة الرباعية الدولية في وضع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات حتى 26 من كانون الثاني (يناير) الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 2 شباط (فبراير) المقبل اجتماعا يكون على أجندته وضع سيناريوهات للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، إن الإطار القيادي المؤقت للمنظمة سيناقش الخيارات المطروحة للوصول لموقف مشترك في حال فشلت اللجنة الرباعية في استئناف المفاوضات حتى 26 من الشهر الجاري.

وكشف عميرة أنه سيتم مناقشة خيارات الموضوع الأمني وفق الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية، وقد يكون أحدَها وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل.

وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى أنه سيتم دراسة التزامات السلطة بما يتعلق بالاتفاقات الموقعة في عام 1994، وإعادةُ النظر باتفاقية باريس الاقتصادية.

وكالات