زمن برس، فلسطين، 29 أيار 2014: قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية إلى الأول من يونيو من العام المقبل.

ويشمل القرار، عددا من الصادرات والواردات، من بينها الحظر النفطي، وفرض قيود على الاستثمارات والأنشطة المالية والنقل.

وقال الاتحاد إن البنك المركزي السوري سيظل ضمن 53 هيئة اقتصادية جرى تجميد أصولها داخل الاتحاد الأوروبي، لارتباطها بالنظام.

كما يمنع القرار السفر على 179 شخصا لهم صلة بـ"القمع العنيف" الجاري في سورية، ويجمد أصولا تابعة لهم