القاهرة: نفت رئاسة الجمهورية المصرية، وجود أي معتقل في السجون أو مراكز الشرطة، موضحة أن لفظ "المعتقل" الوارد في سياق كلمة رئيس البلاد تعني "المحتجز رهن التحقيق".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في تصريح صحافي، إن "ما ورد في كلمة الرئيس عدلي منصور اليوم الأحد، من ذكر لفظ (المعتقلين) مقصود به الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من قِبل الشرطة حتى يتم عرضه على سلطات التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية"، كما أوردت يو بي آي.

وأكد بدوي أنه ليس هناك من معتقلين بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث أنه لا يوجد بالسجون المصرية أي معتقلٍ إداري.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ذكر في كلمة ألقاها بوقت سابق للإعلان عن تعديل خطة "خارطة المستقبل"، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، إنه "ناشد النائب العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرّمها القانون".