عمان: اعتبرت الحكومة الأردنية أن مشروع ضم غور الأردن إلى إسرائيل مخالف لاتفاقية السلام الموقعة بين عمان وتل أبيب، في وقت أبدت أوساط رسمية أردنية خشيتها من حدوث مفاوضات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال لقاء غير معلن جمعه بأعضاء في البرلمان مساء أول من أمس، إن ضم غور الأردن إلى إسرائيل "يعتبر مخالفاً لاتفاقية السلام الموقعة بيننا وبين تل أبيب، والتي تمنع الدولة العبرية من بسط نفوذها عليه".

وأوضح أن الأردن "يرفض رفضاً قاطعاً أي توجهات إسرائيلية في هذا الخصوص، ولن يقف مكتوف الأيدي ديبلوماسياً"، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أبلغ حكومته بأن واشنطن غير راضية تماماً عن المشروع الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني لصحيفة "الحياة اللندنية" إن الأردن "يؤكد موقفه الواضح، الذي لا لبس فيه، بأن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وأنها جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني". واختصر المومني موقف بلاده من مشروع قانون ضم غور الأردن بالقول إن أي ممارسات أو إجراءات يمكن أن تقوض حل الدولتين وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة "يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها إلى الخطر".

ويقول وزير أردني بارز إن بلاده تراقب محاولات إنعاش العملية السلمية عن كثب وترحب بها، من دون الجلوس إلى أي طاولة مفاوضات، لكن هذا الموقف سيخضع للمراجعة فوراً "إذا ما شعرنا بأن المفاوضات تهدد مصالح أردنية عليا، مثل ملف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأرض الأردنية، وملفي الحدود والقدس، التي تشرف عليها عمان".