مجلس الوزراء الأردني يقرر ملاحقة شركات توزيع الكهرباء قضائيا

عمان: قرر مجلس الوزراء الأردني تكليف هيئة تنظيم الكهرباء وهي المسؤولة عن قطاع الكهرباء في الأردن، بملاحقة شركات توزيع الكهرباء ( شركة الكهرباء الاردنية وشركة توزيع الكهرباء الاردنية ) ومدرائها العامين قضائيا لتقصيرها بأداء الواجب اضافة الى اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بحق هذه الشركات.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدت اليوم لتقييم أداء الأجهزة الرسمية الأردنية خلال العاصفة الثلجية التي شهدها الاردن خلال الايام الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المجلس قوله" إن أداء مؤسسات الدولة كافة خلال الايام الماضية كان الافضل مقارنة بالدول الاخرى التي مرت بنفس الظروف الجوية".

واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي شهدتها العديد من محافظات المملكة وبخاصة محافظات الجنوب واحياء من العاصمة عمان .

واشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الى" ان غرفة عمليات الوزارة تلقت الشكاوى من المواطنين بخصوص الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي مؤكدا ان كل ما يتعلق بالتيار الكهربائي هي مسؤولية شركات توزيع الكهرباء وان دور الوزارة هو دور رقابي واشرافي وتنظيمي".

ولفت الى ان" هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المسؤولة عن عمل شركات توزيع الكهرباء وكان يتوجب عليها ايجاد غرفة عمليات للتعامل مع الحالة الجوية وان تقوم بواجباتها بصورة افضل وان تداوم وتجيب على استفسارات المواطنين ، مؤكدا ان هذه الشركات يجب ان تستثمر بالاليات والتقنيات الحديثة وغرف مراقبة الكترونية".

واعرب مجلس الوزراء" عن استيائه من التقصير الواضح في عمل شركات توزيع الكهرباء في مناطق الوسط والجنوب والذي ادى الى انقطاعات متكررة مما اسهم في زيادة الصعوبات على المواطنين في ظل الاحوال الجوية التي سادت خلال الايام الماضية".

حرره: 
م.م