نيويورك: أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بياناً رئاسياً حول الوضع الإنساني في سوريا دعا فيه جميع الأطراف إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وأكد أهمية توفير الإغاثة على أساس الحاجة وبتجرد من أي انحياز أو غرض سياسي.

وبعد اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع قال السفير الأسترالي غاري كوينلان ، الذي شارك في طرح مشروع البيان مع سفيرة لوكسمبورغ، إن البيان قوي ويؤكد توافق أعضاء مجلس الأمن، و"يوجه رسالة توافقية لجميع الأطراف في سوريا، إلى السلطات وأيضا أطراف الصراع الأخرى تؤكد أنه يتعين عدم إعاقة المساعدات والوصول الإنساني"، كما أوردت يو بي آي.

وذكر البيان أن " التدابير التي يتضمنها البيان عملية ويتعين علينا العمل الآن وفعل ما نستطيع لمساعدة المنظمات الإنسانية على الأرض لتطبيق تلك التدابير".

وقال مجلس الأمن في البيان إن أعمال العنف في سوريا وصلت إلى درجة غير مقبولة آخذة في التصاعد، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص ومعربا عن القلق إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية هناك.

وأدان البيان الرئاسي "الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السورية وما تقترفه الجماعات المسلحة من إساءات لحقوق الإنسان، وجميع أعمال العنف بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها".

وأدان "الهجمات الإرهابية المتزايدة التي تنفذها الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة"، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية المرتكبة من جانب هذه الجهات.

وأكد مجلس الأمن على أن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن النزاع في سوريا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

وحث جميع الأطراف، وبخاصة السلطات السورية، على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود المبذولة من الأمم المتحدة ووكالاتها والجهات الإنسانية في مجال الإغاثة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين في سوريا.

وأعرب البيان عن قلق المجلس "العميق إزاء الآثار المترتبة على أزمة اللاجئين الناجمة عن النزاع في سوريا بما يهدد المنطقة برمتها"، مبديا التقدير لجهود دول المنطقة وخاصة الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر لإيوائها أكثر من مليوني لاجئ سوري.