تل أبيب: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلغاء التعديل على قانون منع التسلل، الذي يسمح بسجن مهاجرين أفارقة لمدة ثلاث سنوات بالاستناد إلى مخالفة التسلل وحدها. 

وأصدرت المحكمة قرارها بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا في القضية، وأكدوا على أن التعديل الجديد على القانون ليس دستوريا ويمس بشكل غير تناسبي بالحق في الحرية ويتنافى مع "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" الذي يعتبر قانونا دستوريا في إسرائيل. 

وعلى أثر ذلك، طالبت المحكمة العليا حكومة إسرائيل بإعادة النظر بموضوع المهاجرين الأفارقة المحتجزين في سجن إسرائيلي بموجب التعديل الجديد، الذي ألغته المحكمة، وتقديم قرارها للمحكمة خلال 90 يوما.

وذكرت وكالة يونايتد برس انترناشونال نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات تحتجز قرابة 1750 أفريقيا تسللوا إلى إسرائيل، من أصل نحو 55 ألف مهاجر أفريقي، وغالبيتهم من مواطني إريتريا والسودان. 

وعقب رئيس الائتلاف في الكنيست، ياريف ليفين، على قرار المحكمة بالقول إن "المحكمة العليا ضربت رقما قياسيا من الفلتان بإصدارها قرارا جنونيا سيحول إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة جميع مهاجريها، وعلى الكنيست أن تسن القانون مجددا، ووضع حد لنشاط المحكمة العليا الذي يجري بصورة تفتقر بشكل مطلق على الصلاحية".