رام الله: أكد مركز أبحاث الأراضي، أمس، أن المشروع الإسرائيلي الجديد بإنشاء سكة الحديد المقترحة على أراضي الضفة الغربية يمنح المستوطنين مساحات إضافية كثيرة للتوسع عليها أفقياً بحصاره وأحكام الطوق على المدن والقرى الفلسطينية مكملاً ما يقوم به جدار الضم والتوسع والطرق الالتفافية الاستيطانية.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن المشروع يوجد آلية تواصل سريع وآمن بين كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وبينها وبين فلسطين المحتلة العام 1948.

وقال المركز إن المشروع يضاعف من تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية ويمنع التواصل بينها بصورة تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية غير قابلة للتحقيق على الأرض وهذا ما تصبو إليه الحركة الاستيطانية وهي أداة "الصهيونية" في تنفيذ مشروعها الاستعماري.

وحول تأثير مشروع محطة القطار على الفلسطينيين، أكد المركز أنه يتسبب بفقدان مائة ألف دونم أخرى من الأراضي بكل ما يعني ذلك زراعياً وانتهاكاً للحق في السكن والتوسع الحضري والاقتصادي، كما أن سكة القطار ستشكل مع الطرق والجدار شبكة عنكبوتية يصبح الفلسطينيون يعيشون في معازل صغيرة، حيث ستتضاعف معازلهم وتتقطع أوصال ترابطهم وينهار مشروعهم في إقامة الدولة المستقلة المتصلة.

وأضاف المركز في بيانه: عندما تدعي سلطات الاحتلال بأنها ستسمح للفلسطينيين باستخدام هذا القطار فهذه أكذوبة أخرى يحاولون تسويق المشروع على شعب فلسطين وقياداته من أجل القبول به أو السكوت عليه، لأن ذلك سيوفر دعماً عالمياً إضافياً لتنفيذ مشروع استيطاني بامتياز من ناحية، وسيعتبر قبولاً فلسطينياً للمشروع الاستيطاني في الوقت الذي تصر فيه القيادة الفلسطينية على عدم العودة للمفاوضات دون إيقاف الاستيطان تمهيداً لتفكيك وترحيل المستوطنين بالكامل.

وشدد مركز أبحاث الأراضي على أنه في نهاية المطاف ستبرز العنصرية الاسرائيلية، وتجعل هذا القطار خاصا بالمستوطنين واليهود تماماً، كما حدث للشارع البديل لوادي النار الذي أنشئ من شرقي بيت ساحور إلى مفرق عناتا، ليحل مشكلة وادي النار للفلسطينيين، وعندما تم إنجازه سيطر عليه المستوطنون وأصبح حكراً لهم لا يستطيع الفلسطيني حتى الاقتراب منه، علماً بأنه يقع بالكامل على أراضي الضفة الغربية المحتلة وفي المناطق المصنفة (ج).

وبين المركز أن سكة الحديد ستمتد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها على جبالها وأغوارها، وترتبط بخطوط عرضية لتربط معظم التجمعات الاستيطانية اليهودية المقامة زوراً وعدواناً على أراضي الضفة الغربية بالمدن الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، ليبلغ طول هذه السكة في أول تقديراتها حوالي 456 كم لتبتلع 30,000 دونم في مسار السكة والطريق المحاذية وحدود خط القطارات ومحطاتها ونقاط التفتيش، ثم ستكبل أيدي الفلسطينيين من استخدام حوالي 70,000 دونم أخرى على جانبي هذه السكة بحجة الارتداد للحماية الأمنية.

وأكد مركز أبحاث الأراضي خطورة وكارثية تنفيذ هذا المشروع على الشعب الفلسطيني، وطالب برفضه جملة وتفصيلاً على المستوى العربي والإسلامي وهم مطالبون بالضغط لإلغاء هذا المشروع الاستيطاني التهجيري الجديد.

وكالات