ذكرت صحيفة "ميل أون صندي" اليوم الأحد أن وزارة الدفاع البريطانية انفقت أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 764 مليون دولار، على المحامين والمستشارين في وقت اقدمت فيه على تسريح آلاف الجنود.
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال عن الصحيفة قولها" إن بيانات حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات اظهرت أيضاً أن غالبية هذه الأموال جرت تغطيتها من الميزانية المخصصة لتكاليف معدات القوات البريطانية في أفغانستان، وأن المبلغ الذي انفقته الوزارة على المحامين والاستشاريين في مجال الإدارة وخبراء تكنولوجيا المعلومات في اطار ما تسميه (المساعدة الخارجية)، ارتفع بمعدل فاق الضعف في العامين الماضيين".

وأضافت أن تكاليف (المساعدة الخارجية) ارتفعت من 19 مليون جنيه استرليني للفترة 2011/2012، إلى 44.6 مليون جنيه استرليني للفترة 2012/2013، فيما اكدت مصادر مطلعة بأن بعض المستشارين يحصلون على ما يصل إلى 4000 جنيه استرليني في اليوم مقابل العمل الذي كان ينجزه موظفو وزارة الدفاع البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر انفاق للوزارة كان في مجال اتفاقيات الإطار للدعم الفني ووصل إلى 450 مليون جنيه استرليني غطته من ميزانية معدات القوات البريطانية في أفغانستان منذ عام 2011.

وكانت حكومة حزب العمال البريطانية السابقة ادخلت اتفاقيات الإطار للدعم الفني عام 2009، لتسريع تنفيذ مشاريعها الواسعة النطاق من خلال تسهيل عمليات استئجار الخبرات المتقدمة. 

وقالت الصحيفة إن هناك الآن 331 شركة معتمدة توفّر مجموعة واسعة من الخدمات لوزارة الدفاع البريطانية، بعد قيام الأخيرة بتسريح 30 ألف جندي والاستغناء عن خدمات 29 ألف موظف مدني.

وأضافت أن قائد القوات البريطانية السابق في أفغانستان العقيد ريتشارد كمب، وصف هذا الانفاق بأنه "لا يُصدّق"، وشدد على أن المحامين والخبراء الذين استأجرت وزارة الدفاع البريطانية خدماتهم "يقومون بأعمال لا حاجة لها".

وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية اعتمدت خططاً لتقليص عدد جيش بلادها من 102 ألف جندي إلى 82 ألف جندي بحلول العام 2020 والاستغناء عن خدمات آلاف الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع لسد العجز في ميزانيتها.