القاهرة: بالتزامن مع الذكري الأولي لثورة 25 يناير، قالت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، إن جهاز أمن الدولة "المنحل"، هدد مسئولي المكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالة مشاركة الجماعة في مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وروي على عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تفاصيل الضغوط الأمنية التي تعرضت لها الجماعة قبل ثورة 25 يناير ردا على الاتهامات التي وجهها دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بوجود علاقات تعاون بين الإخوان والأمن أثناء ثورة يناير، حيث أكد أن كلام دفاع العادلي غير صحيح، والدليل أن وزارة الداخلية حملت جماعة الإخوان المسلمين مسئولية مظاهرات 25 يناير في بيانها الأول، والذي أشار إلى توافد الآلاف من الإخوان على ميدان التحرير.

وأضاف عبد الفتاح: "في إليوم التالي وفور انطلاق الدعوات لمظاهرات جمعة الغضب تم استدعاء مسئولي المكاتب الإدارية للإخوان في جميع محافظات مصر تقريبا، من قبل جهاز أمن الدولة المنحل، وتم تهديدهم بأنه في حالة مشاركة الاخوان ستتعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات بعنف شديد وستستخدم الرصاص الحي، كما تم تهديدهم بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجماعة وأن الأمر لن يقتصر على الاعتقال لفترات بسيطة، وإنما قد تصل إلى محاكمات عسكرية وإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام ضد قيادات الجماعة".

وأشار عبد الفتاح إلى أن مكتب الإرشاد عقد اجتماعا وقرر فيه رفض هذه التهديدات، وأصدر بيانا أعلن فيه مشاركة الإخوان في مظاهرات 28 يناير، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 34 من قيادات الجماعة بينهم عدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد.

وأوضح عبد الفتاح أن الحديث عن تعاون بين قيادات الإخوان، وأجهزة الأمن قبل الثورة لا يقبله عقل، وقال: "إذا كان هناك تفاهم بيننا وبين الأمن وقتها فلماذا كان يتم تقديم قياداتنا للمحاكم العسكرية ومصادرة أموالهم واتهامهم في قضايا وهمية".

في حين، أكد الدكتور حمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الكلام الذي ورد في دفاع حبيب العادلي، يتضمن اعتراف بجريمة اقترفها وزير الداخلية الرئيس المخلوع وهي اعتقال قيادات الإخوان بدون جريمة، وأضاف:"الغريب أن المحامي بدلا من أن يعتذر عن الجرائم التي ارتكبها المخلوع في حق الإخوان يلجأ لهذه الأسإلىب الخائبة".

اليوم السابع