نووي اليابان ..قلق داخلي وعون خارجي

طوكيو: طالبت اليابان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفتح مكتب محلي دائم لها بالقرب من محطة "فوكوشيما داييتشي" للطاقة النووية بشمال شرق البلاد، التي تعرضت لهزة أرضية أسفرت عن وقوع تسرب إشعاعي العام الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير الخارجية كويشيرو جيمبا قوله لسكان مقاطعة فوكوشيما في كلمة ألقاها الأحد، إن الحكومة دعت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو -وهو ياباني- إلى افتتاح مكتب دائم للوكالة في المقاطعة.

من ناحية أخرى، وصل فريق من خبراء الوكالة إلى طوكيو الاثنين، وأجرى محادثات مع مسؤولي الحكومة حول اختبارات الإجهاد على المفاعلات النووية التي تم تعليق العمل بها في أعقاب كارثتي الزلزال وموجات المد البحري في فوكوشيما في آذار (مارس) 2011.

وكشفت وكالة السلامة النووية والصناعية اليابانية أن الخبراء الـ10 سيقومون بفحص اختبارات الإجهاد في المحطة وتقديم المشورة لتحسين العمل بها، مشيرة إلى أن الفريق سيزور المفاعلين 3 و4 في محطة "أوي" للطاقة النووية التي تديرها شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية وسط البلاد.

وتتزامن زيارة فريق الخبراء الدوليين لليابان مع تصريحات رسمية صدرت عن وكالة السلامة النووية والصناعية اليابانية أقرت فيها بأن لجنة الطوارئ -التي شكلتها الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء ناوتو كان للتعاطي مع أزمة فوكوشيما- لم تحتفظ بأي محاضر رسمية لاجتماعاتها التي أقرت إخلاء القاطنين في المناطق المتضررة.

وجاءت تصريحات الوكالة ردا على تقرير إعلامي اتهمها بالفشل في تسجيل القرارات والتعليمات التي صدرت عن اللجنة الحكومية المعنية بأزمة فوكوشيما.

وقد دافع مصدر مسؤول في مجلس الوزراء عن موقف المسؤولين بقوله، إن القانون يبيح للحكومة في وقت الأزمات إعداد تقارير مكتوبة بعد انحسار الخطر وانتهاء المشكلة.

وشهدت طوكيو الأحد مظاهرة شارك فيها العشرات احتجاجا على خطة الحكومة بإعادة تشغيل المفاعلات النووية.

كما اشتكت الشركات اليابانية العاملة في مجال الخدمات العامة، محذرة من أن البلاد قد تواجه نقصا حادا في توليد الطاقة الكهربائية ما لم يتخذ قرار بإعادة تشغيل المفاعلات النووية.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في آذار (مارس) 2011 متبوعا بأمواج التسونامي تسبب في أضرار بالغة في محطة "فوكوشيما داييتشي" النووية، مما أسفر عن وقوع حالات من التلوث الإشعاعي شملت التربة والعديد من المنتجات الزراعية.

وكالات