زمن برس، فلسطين:  صدر قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (6) في عام 2016 وكان سيتم العمل على تطبيقه لكن حينها تم الاحتجاج على هذا القانون وبنوده من قبل المواطنين وبدأ حراك شعبي للمطالبة بإلغاء هذا القانون إن لم يتم تعديل ما ورد فيه، ما أدى لأصدار قرار من الرئيس بإيقاف العمل بهذا القانون والنظر بالملاحظات التي وجهت للقانون. وتم بعد ذلك تشكيل لجنة حوارية بوجود كتل برلمانية لتعديل بعض البنود التي جاءت في قانون الضمان الاجتماعي، حتى أعيد طرح موضوع قانون الضمان الاجتماعي مرة أخرى هذا العام وتم الحديث عن تطبيقه خلال شهر تشرين الثاني الماضي إلا أنه شهد العديد من الاحتجاجات من قبل المواطنين وأن ما تم تعديله بهذا القانون ليس كاف وحديثهم أن بنود القانون ما زالت غير منطقية ولا تناسب المواطن.
تحدثت زمن برس مع رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله حول موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي:
قال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله " إن الحراك الشعبي الذي حدث ضد قانون الضمان الاجتماعي قد يكون بأننا لم نصل بالقدر الكافي للمجتمع ولكل بيت فلسطيني كون هذا القانون يمس كل مواطن وكل بيت فلسطيني وأن كل الملاحظات والتعديلات التي يطالب بها المواطنين سيتم التعامل معها بإيجابية وسيتم تعديل القانون بناءً على قرار الرئيس وسنبدأ بالحوار مع كافة الأطراف المطالبة بالتعديل".
وأضاف حرز الله أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم تعديل ما يستدعي تعديله في هذا القانون ليكون جاهزاً للتطبيق بداية العام القادم.
وأكد حرز الله لزمن برس " بأننا بدأنا وفقاً للجدول الزمني الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء بالتدرج في تطبيقه وسنبدأ بتطبيقه على المنشآت التي تشغّل 200 عام فأكثر خلال شهر كانون الثاني من  العام القادم وبالتالي رواتب شهر كانون الثاني ستكون خاضعة للضمان الاجتماعي، وفي شهر آذار القادم للشركات التي تشغل مئة عامل لمئتي عامل تليها الشركات التي تشغل 50 عامل في شهر آيار. وهكذا على مدار العامين القادمين سيكون كل العاملين في كافة القطاعات ضمن قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار حرز الله إلى أن هناك اليوم فئة تطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي وهذا مطلب ليس لصالح المواطن الفلسطيني وقد يكون هذا المطلب جزء من الحراك الموجود الآن هو مطلب من أصحاب العمل الذين يرفضون دفع مساهماتهم في الضمان لحساب العاملين لديهم ولتكون هذه المبالغ أو الاشتراكات مترصدة في حسابات العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستكون متكفلة وملتزمة بدفع حقوق العاملين عند انتهاء علاقة العمل بينهم وبين أرباب عملهم.