زمن برس، فلسطين: تستعد الشرطة الإسرائيلية لتوسيع التحقيق في قضية الغواصات، وذلك في أعقاب معلومات قدمها ممثل شركة حوض السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، الذي يجري مفاوضات مع النيابة العامة والشرطة للتوصل إلى اتفاق يحوله إلى "شاهد ملك" في القضية.
وقالت صحيفة "هآرتس"، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إن غانور قدم للمحققين، يوم أمس، معلومات مرتبطة بصفقات أسلحة أخرى تم التوقيع عليها في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن استيضاح هذه المعلومات يقتضي توسيع التحقيق. وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم استدعاء ضباط في الخدمة وضباط أنهوا خدمتهم مؤخرا للإدلاء بشهادتهم أو التحقيق معهم، وفقاً لموقع "عرب 48".
وجاء أن النيابة العسكرية تستعد لهذه الإمكانية، إلا أنه في هذه المرحلة لم يتسلم المدعي العسكري العام، شارون أفيك، أي بلاغ بشأن استدعاء ضباط للتحقيق معهم في إطار ما اصطلح على تسميته "الملف 3000". ورغم أن الشرطة مخولة بإجراء تحقيق مستقل، إلا أنها في الغالب تطلع النيابة العسكرية، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحقيق مع ضباط كبار في الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الضباط أجروا مشاورات مع محامين.
يشار إلى أنه بحسب القناة التلفزيونية العاشرة، فإن الشرطة والنيابة العامة تعتقدان أن المعلومات الموجودة بحوزة غانور تؤسس لشبهات ضد مشتبهين في قضية الغواصات بما يكفي لمنح غانور حصانة تامة من تقديمه للمحاكمة في هذه القضية.
وأضافت أن غانور قدم معلومات أخرى بشأن شخصيات أخرى وبشأن صفقات أخرى في مجال الأسلحة والعقارات. كما لفتت إلى أنه بالتزامن مع التقدم في الاتصالات مع غانور، فإن شخصا آخر متورطا في القضية توجه يوم أمس إلى الشرطة، وطلب البدء بمفاوضات للحصول على مكانة "شاهد ملك".