زمن برس، فلسطين: قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها قدمت اليوم، ملفا جديدا ضد رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، إلى النيابة العامة، بعد ساعات من تأكيد مصلحة السجون الإسرائيلية أن موعد الإفراج عنه سيكون في 17 من الشهر الجاري. 

وقالت المتحدة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية:" مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها، حوّلت مادة ملف هذه القضية، وبما يشمل البينات وأسس الأدلة والمواد التي تم جمعها، الى مكتب النيابة العامة وذلك للدراسة واتخاذ القرار". 
وأضافت أن الشرطة أنهت هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف "شبهات التحريض والتأييد والنشاط في رابطة، وجمعية غير قانونية، من قبل قيادي بارز في الحركة الاسلامية". 
وتابعت" كانت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية لاهڤ-433 قد حققت خلال فترة الأسابيع الأخيرة مع الشيخ رائد صلاح". 
وزعمت أن التحقيقات تناولت شبهات ضلوعه في "التحريض على العنف والإرهاب والتأييد والدعم، والعضوية أو النشاط في جمعية غير مشروعة، ولفتت إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها بعد استلامها موافقة، من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. 
وقالت:" تم التحقيق مع الشيخ صلاح بعد الاشتباه في قيامه بالإدلاء بتصريحات، جاءت خلال مناسبات، وفي مواعيد مختلفة بعد صدور قرار اخراج الحركة من حيز نطاق القانون وحظرها". 
وأضافت:" التصريحات له التي تم نشرها بوسائل من الإعلام والمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية المختلفة تخص كينونة الحركة ودوره ومساهمته في ذلك على الرغم عن الإعلان على أنها غير قانونية". 
وأشارت السمري إلى انه "مع فحص وتمحيص ومراجعة جملة هذه التصريحات والمواد ذات العلاقة وترجيح شبهات ما نسب الى الشيخ صلاح من ضلوع في الجرائم المذكورة تمت المصادقة على اجراء التحقيقات حولها ".