غزة: قال إعلان صادر عن رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية، نُشر اليوم في غزة، إن الإجراءات الإسرائيلية، لا تشكل فقط عقاباً جماعياً غير قانوني لجميع سكان قطاع غزة، بل إنها تنذر أيضاً بعملية إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

ودعا الإعلان إلى استخدام كافة الوسائل القانونية المحلية والدولية المتاحة من أجل مواجهة الحصانة الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني والإغلاق ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنهما.

وجاء في الإعلان أنه "خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر 2012، عقدت رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية؛ وهي منظمة غير حكومية تضم محامين بارزين من مختلف أنحاء العالم وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اجتماع لجنتها التنفيذية، في مدينة غزة في فلسطين المحتلة".

وأكد الإعلان أن نضال الشعب الفلسطيني هو نضال عادل، وتلتزم الرابطة بمساندته، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال، وإقامة دولته، بما في ذلك تمتعه بحقوقه غير القابلة للتصرف وحماية هذه الحقوق، فالحق في تقرير المصير هو حق أساسي لكافة الشعوب تكفله المادة الأولى في كل من ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعت الرابطة إلى إنهاء الاحتلال فوراً، ووضع حد للحصانة في ارتكاب الجرائم، مدينةً الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة، والأعمال العدوانية غير القانونية، بما في ذلك الإغلاق المفروض على غزة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية العديدة. وانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل المستهدف المرتكب بحق المدنيين. وأكد الإعلان على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، والتي تعتمد بشكل أساسي على المساندة القوية التي توفرها الولايات المتحدة، وعلى الحق في رفع قضايا ضد مرتكبي جرائم الحرب بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولي.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ توصيات تقرير غولدستون على الفور، وقال: إن الإبقاء على ثقافة الحصانة يشكل تهديداً للقانون الدولي والسلام العالمي، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للتعذيب. وأدان استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يحتجز عدد كبير منهم بموجب نظام الاعتقال الإداري الجائر، وأن اعتقل نحو 8000 طفل فلسطيني منذ عام 2000، ويشكل الاعتقال التعسفي والمعاملة السيئة للأطفال وفصلهم عن عائلاتهم انتهاكاً واضحاً لاتفاقية حقوق الطفل.

وطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية فوراً وبدون شروط، ووضع حد للحصانة في ممارسة التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين. وفيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والعقاب الجماعي، قال الإعلان: يمنع الإغلاق المفروض على قطاع غزة سكان قطاع غزة من ممارسة والتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن الملائم، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والمياه، والتنمية، والبيئة الصحية.

الحياة والماء مرتبطان معاً بشكل وثيق، وتحول سياسات إسرائيل دون حصول الشعب الفلسطيني على هذا المورد الأساسي، فقد تسبب الإغلاق في عدم وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية. ويشكل هذا الوضع تهديداً مباشراً لوجود سكان قطاع غزة، لأن حوض مياه غزة، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه، سيتعرض لضرر غير قابل للإصلاح بحلول عام 2016 في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحه. ويحد الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة دون توفر الطعام والوقود والكهرباء ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

وفيما يتعلق بتواطؤ المجتمع الدولي في جرائم الحرب الإسرائيلية، قال الإعلان: إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق شعب فلسطين يجعله متواطئاً في ارتكابها وأدانت الرابطة على وجه الخصوص الولايات المتحدة لإعاقتها تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب إسرائيل بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واستخدامها لحق النقض الفيتو ضد أي تحرك ينتقد إسرائيل في الأمم المتحدة.

وطالب كافة الدول بوقف أي تعامل تجاري فيما يتصل بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل على الفور، امتثالاً لواجباتها المتعلقة بنزع السلاح التي تنص عليها المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الرابطة وأعلنت بأنها ستعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إنهاء الاحتلال غير القانوني والتمتع بحقه في تقرير المصير، وذلك من خلال:

أولاً: تشكيل والعمل على التنسيق لشبكة دولية من الحقوقيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، يتعهدون بتبني قضيته في مختلف أنحاء العالم، باستخدام كافة الوسائل القانونية المحلية والدولية المتاحة من أجل مواجهة الحصانة الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني والإغلاق ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنهما.

وثانياً: مساعدة كافة المنظمات العضوة في الرابطة في مختلف أنحاء العالم على المشاركة في تعزيز المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل، كجزء من الحملة الدولية لمقاطعة وتعرية إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وفا

ــــــــــ

م م