الوضع في الضفة.. وردود الأفعال
رام الله: تسعى السلطة الفلسطينية للحد من الاضطرابات الجارية في مدن الضفة الغربية، حيث بدأت بدراسة التدابير لاحتواء ارتفاع اسعار السلع الاساسية، والمطالبة بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع اسرائيل.
هذا وتوقفت حركة النقل العام في مختلف مدن الضفة الغربية، اليوم الاثنين، مع بدء الاسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والبطالة، وارتفاع اسعار الوقود، بعد ان دعت نقابات النقل الى اضراب عام.
واحرق المضربون اطارات سيارات واغلقت المداخل المؤدية الى مراكز المدن، ولم تعمل اي من الحافلات العامة او سيارات الاجرة او الحافلات الصغيرة داخل المدن الفلسطينية او بينها، واضطر الاف الفلسطينيين الى الذهاب الى اعمالهم ومدارسهم سيرا.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري "لسنا معنيين باي حال من الاحوال بالتصادم مع المواطنين، لاننا لا نريد تعقيد الامور، وفي نفس الوقت نسعى الى تحقق السلام الاهلي في البلد".
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، قام نحو الفي متظاهر بتحطيم سيارات البلدية والقوا الحجارة على الشرطة الفلسطينية التي حاولت تفريقهم.
هذا وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية "حسين الشيخ" قد قال، يوم أمس، "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية"، ولكن اسرائيل رفضت ذلك على لسان متحدثيها.
ويشار الى ان اتفاقية "باريس" هي "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" وقعت في 29 نيسان/ابريل 1994 في العاصمة الفرنسية باريس.
وتنص الاتفاقية على قيام اسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وعلى ان لا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل، ونتيجة لهذا البند، وبعد ارتفاع الاسعار في اسرائيل قفز سعر لتر البنزين في الضفة الغربية بمقدار الثلث في غضون الشهرين.
من جهة اخرى قالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في بيان لها، اليوم الاثنين، بان الازمة الحقيقية هي "قرار اسرائيل بزيادة سعر الوقود".
من جهته قال "فوزي برهوم" المتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بان ما يحدث في الضفة الغربية "رد فعل طبيعي لسلوك السلطة ونتيجة للفشل السياسي والاقتصادي هناك وحالة القمع الامني وكبت الحريات التي تمارس في الضفة الغربية".
أ ف ب
________
س ن