ترجمات زمن برس: من البديهي أن قضية اعتقال ستة نشطاء من اليمين الاسرائيلي في القدس بعد مؤخرا أثارت صخبا في اوساط اليمين، إلا أن الصخب والاعتراض امتد هذه المرة إلىيسار الخارطة السياسية الاسرائيلية، وبدا ذلك جليا بعد أن اعلنت منظمة حقوق المواطن الاسرائيلية موقفها من الانباء التي تردد في بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية حول نية النيابة العامة الاسرائيلية توجيه تهمة التجسس لنشطاء اليمين، بعد أن كشفت التحقيقات معهم أنهم جمعوا معلومات حول تحركات الجيش الاسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.

وقالت الجمعية الحقوقية الاسرائيلية أن توجيه تهمة التجسس لنشاط اليمين الاسرائيلي أمر غير مقبول، ويعتبر مبالغة وتجاوزا للقانون لأن هؤلاء النشطاء جمعوا معلومات حول الجيش بغية تنظيم احتجاجات ضد نية الجيش اخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

واكدت جمعية حقوق الانسان في بيان حلصت عليه صحيفة همكور العبرية أن نشطاء اليمين جمعوا معلومات ليست سرية حول تحركات الجيش من أجل أن يمارسوا حقهم في التظاهر والاحتجاج.

وقالت صحيقة مكور ريشون العبرية أن موقف الجمعية الاسرائيلية لحقوق المواطن من الانباء حول امكانية توجيه تهمة التجسس لنشطاء الستة المعتقلين ليس الاول في سياق وقوف الجمعية الى جانب اليمين الاسرائيلي، واستذكرت الصحيفة في هذا السياق موقف جمعية حقوق المواطن الاسرائيلي بخوص رفضها لمشروع قانون طرحه عضو الكنيست العربي احمد الطبي يدعو إلى عدم المصادقة على طلب المستوطنين في الضفة الغربية لشغل منصب قاضي، وتبرر الجمعية الاسرائيلية المحسوبة على اليسار الاسرائيلي موقفها بالادعاء أن اقامة المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي ترتكبها اسرائيل، إلا أن ذلك لا يجيز ممارسة التميز ضد "سكان المستوطنات" وفقا لادعاء الجمعية.