زمن برس، فلسطين: قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن ممارسة المعلمين لنشاطهم المطلبي، وممارسة حقهم في الاضراب والاحتجاج بشكل سلمي يعتبر سلوك حضاري وقانوني لا يعاقب عليه القانون.

وأشارت في بيان لها إلى أن اعتقال المعلمين يندرج في إطار الاعتقال التعسفي واستخدام للسلطة بشكل يلحق الضرر بسمعة فلسطين وبالفئات المستهدفة والتي تدافع عن حقها في العمل والكرامة والأجر العادل.

وقالت النقابة "إن ما قام به المعلمون لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بل هو حق دستوري ويتماشى هذا الحق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

واضافت "أن الخطوات والمطالبات المحقة لقطاع المعلمين والتي تعبّر عن وعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحد اهم القطاعات أي المعلمين، يتوجب أن تشكل مصدر فخر كون هذا المعلم مؤتمن على ابناءنا ومستقبل بلدنا، لا أن يكون هذا الوعي مصدر انزعاج وخوف من قبل الجهات صاحبة السلطة بأنواعها.

وختم بيان النقابة "إننا في نقابة المحامين نتابع بقلق هذه الإجراءات ونطالب الحكومة بالتدخل الفوري لإطلاق سراح كل الموقوفين وفتح الباب للحوار في ظل هذه الظروف الصعبة والتي يستهدف بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية برمتها من الاحتلال الإسرائيلي .