زمن برس، فلسطين: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان برسالة أرسلت لرئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد بضرورة حصر عدد الموظفين الفائضين عن حاجات الوزارات والمؤسسات الرسمية واعادة توزيعهم على المؤسسات والاماكن التي تعاني من نقص في الموظفين لاستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم هناك.

وتأتي هذه التوصية في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية حالياً ولمحدودية توفير وظائف جديدة في القطاع العام.

وكانت أمان قد أوصت في تقاريرها السابقة عدة مرات بضرورة إعادة توزيع الموظفين العموميين من المواقع التي لا يوجد لهم عمل فعلي فيها الى المؤسسات والوزارات التي تعاني نقصا في الكادر البشري. الامر الذي سيؤدي الى رفع الكفاءة وبناء القدرات وتحسين الانجاز.

وتشير أمان إلى أن العمل على تنفيذ هذه التوصية يحتاج إلى تعاون جميع الجهات الرسمية مع ديوان الموظفين في حصر أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة وتحديد الأماكن التي تعاني نقصاً في الكادر البشري لرفدها.

كما أكدت أمان" أنها لا تزال تستقبل معلومات عن موظفين لا يقومون بالعمل الفعلي داخل مؤسساتهم".