عماد الرجبي-خاص زمن برس

مع قلة توافر فرص العمل في السوق الفلسطيني، يضطر العامل أو الموظف إلى السكوت عن حقه في الحصول على عقد عمل والذي يكفله قانون العمل له، وذلك خشية على لقمة عيشه.

(ع.ا) عامل رفض ذكر مكان عمله لمراسل زمن برس،قال:" أنا أعمل 10 ساعات يوميا منذ ثلاثة سنوات ولا يوجد بيني وبين صاحب العمل أي عقد... وانا دائم الخوف أن يطردني دون أن آخذ أتعابي".

وبينما يعاني العامل الأول من الطرد في أية لحظة دون أخذ مستحقاته، فإن العامل (ج.م) من سكان مدينة رام الله يتحسر في كل لحظة على الساعة التي وقع فيها على ورقة نهاية الخدمة أو (الأتعاب).

و يقول (ج.م) لمراسل زمن برس:" لقد أجبرني صاحب العمل على التوقيع بأنني استلمت جميع أتعابي عن السنوات السابقة، رغم أنني لم استلم شيقلاً واحداَ منها، وذلك كي يبقيني في العمل".

وأضاف قائلاً:" عندما رفضت قال لي وقع أو مع السلامة" فاضطررت للتوقيع.

وبينما تُنتهك حقوق العمال والموظفين في كثيرٍ من المؤسسات الفلسطينية، أكدت وزارة العمل، أن القانون يكفلُ حقوق العمال جميعاً حتى لو تم الاتفاق شفهياً فقط بين العامل وصاحب المؤسسة على وجود عمل بينهم.

فراس أبو حماد مدير السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل قال لـزمن برس إن وزارته مسؤولة عن جميع الموظفين والعمال في كافة المؤسسات والمحال مثل (المقاهي والبنوك ومؤسسات الـ NGOS )

وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة "الأتعاب"، قال أبو حماد إنها تؤخذ فقط في نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن من يقوم بإعطاء العامل أتعابه سنوياً فانه يخالف القانون.

وقال:" في هذه الحالة لو أراد العامل اللجوء إلى المحكمة ستقف في صفه".

وبخصوص توقيع العامل على ورقة تؤكد أنه استلم مستحقاته وهو لم ياخذها، أجاب أبو حماد، " بأن هذه الخطوة أيضا غير قانونية"، مشيراً إلى أهمية توجه العامل فوراَ إلى وزارة العمل وتقديم شكوى من أجل استعادة حقه".

وأوضح قائلاً:" على العامل أن لا يخشى على لقمة عيشه في حال أراد تقديم شكوى إلى وزارة العمل، لأن هناك بنداَ في القانون يمنع صاحب العمل من فصل من يعمل لديه بسبب شكوى قدمت تحت بند مخالفة قانون العمل".

وذهب أبو حماد إلى أبعد من ذلك كي يطمئن العمال وقال:"وفي حال تعنت صاحب العمل وأراد فصلك فإن ذلك يعتبر فصلاً تعسفيا أي أن السنة بثلاثة شهور وليست بشهر كما هي أتعاب نهاية الخدمة"، وفقا لقانون العمل الفلسطيني.