القاهرة: توفي شخصان، مساء اليوم الجمعة، متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية في اشتباكات بين قوات الأمن ومنتمين لتنظيم الإخوان في مدينة السويس، شرق القاهرة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "اليوم السابع" أن "مستشفى التأمين الصحي بالسويس استقبل، منذ قليل، متوفيين اثنين متأثرين بجراحهما على خلفية إصابتهما بطلق ناري في اشتباكات الإخوان والأمن بحي فيصل".

ونقل الموقع عن مصدر طبي، لم يسمه، قوله إن "أعداد المصابين ارتفعت إلى 7 جميعهم بطلقات نارية"، موضحاً أن المصابين هم خمسة بمستشفى السويس العام، واثنان بمستشفى التأمين الصحي، فيما جاري نقل المتوفيين إلى مشرحة المستشفى، كما أوردت يو بي آي.

وكان العشرات أُصيبوا بجراح في اشتباكات جرت بالقاهرة وغالبية المحافظات، بين عناصر الأمن وبين منتمين لتنظيم الإخوان المسلمين ولقوى متشددة ترفض الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل.

وأصيب العشرات من المنتمين لتنظيم الإخوان ولتيارات دينية متشددة باختناقات نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته عناصر الأمن لتفريق مسيرات قاموا بها عقب صلاة الجمعة رفضاً للاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدل المرتقب إجراء الاستفتاء عليه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتدور الاشتباكات في مناطق الزيتون، والمطرية، وعين شمس، ومدينة نصر بشمال القاهرة، وفي الطالبية وشارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة).

وأبلغت مصادر محلية يو بي آي، بوقت سابق، أن عناصر الأمن فرقت مسيرات للإخوان في مدينة السويس (على الطرف الجنوبي لقناة السويس شرق القاهرة)، وبعدد من قرى تابعة لمركز سمنّود بمحافظة الغربية، وفي بني سويف والمنيا، وقنا (جنوب القاهرة).

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المُناصر للرئيس المعزول محمد مرسي والمُكوّن من منتمين لتنظيم الإخوان وتيارات دينية، دعا في بيان أمس الخميس، إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد "رفضاً لدستور العسكر"، في ما يُمثِّل أحد تجليات رفض قوى إسلامية وأجنحة في تيارات ماركسية لمشروع الدستور الذي قامت "لجنة الخمسين" بتعديله وسيجري الاستفتاء عليه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وحذر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم ، مساء أمس الخميس، من أن أجهزة الأمن ستتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.