القاهرة: ثمة نوع من التوافق المبدئي بين بعض  القوى السياسية المؤثرة و المنتمية للتيار المدني بمصر،على التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي أوكلت إليها مهمة تنفيذ خارطة الطريق، التي ينص عليها الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت عادلي منصور.

وتواجه الحكومة تحديات  تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي، بما لا يزيد من معاناة محدودي الدخل بالأحداث التي تمر بها البلاد، ذلك دون تحميلها عبء تحقيق انجازات كبيرة أو طفرة اقتصادية في الفترة الانتقالية القصيرة، كما تواجه مهمة تعديل الدستور والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحقيق الأمن والمصالحة الشاملة حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

وقال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، إن تشكيل حكومة الببلاوي تم بقدر كبير من التوازنات، حيث غلب على الاختيارات طابع الكفاءة والقدرة على الإدارة، وهو ما سيتضح في الفترة الانتقالية لتنفيذ استحقاقات المرحلة.

وأضاف المتحدث باسم التيار، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ، أن المجموعة الاقتصادية بها قدر كبير من الكفاءة، ومن غير المطلوب منها تحقيق انجازات في فترة انتقالية قصيرة للعمل على إعادة الوضع الاقتصادي بالقدر الذي يعمل دون أن يتأثر محدودي الدخل بالظروف التي تمر بها البلاد.

وذكر بأن الاختيارات من بعض الأحزاب جاء لمعيار الكفاءة بمناصبهم التي يعملون بها وليس لانتمائهم الحزبي.

كما اتهم حزب النور السلفي بممارسة نوع من الابتزاز بالضغط على السلطات، وهو ما ظهر من اعتذار الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا عن حقيبة وزارة الثقافة، على حد قوله.

واعتبر مؤنس تشكيل الحكومة دون وجود تمثيل لجماعة الإخوان المسلمين بأنه أمر طبيعي بعد أن ثار الشعب ضدها في 30 من يونيو/حزيران، ذلك رغم تأييده لمصالحه وطنية شاملة، ولكن مع محاسبة ومحاكمة قادة جماعة الإخوان المتورطين في أعمال عنف وجرائم ضد الشعب.

من جهته، قال القيادي اليساري البدري فرغلي، إن الحكومة الجديدة مهمتها محددة في تنفيذ ما نص عليه الإعلان الدستوري، وبناء مؤسسات الدولة من خلال العمل على تنفيذ خارطة الطريق، من تعديل الدستور والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف فرغلي "أن حكومة الببلاوي مؤقتة لن يوكل إليها مهمة الاقتصاد ولكنها ستحرص على ألا ينهار، إلى جانب إرساء مفهوم الديمقراطية دون تآمر، مثلما فعل نظام الإخوان المسلمين قبل سقوطه، على حد قوله، ليكون الشعب هو صاحب السلطات.

كما انتقد فرغلي دور حزب النور السلفي في العمل على ممارسة ضغوط من اجل فرض رؤيته دون أن يقدم خطوة للأمام في صالح  الشعب المصري، لافتا إلى أن جميع قواعده يعتصمون بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر إلى جانب حلفائهم من جماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه، قال هاني رسلان، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الحكومة تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، لافتا إلى انها حكومة مقبولة رغم عدم تمثيلها بشكل كاف للشباب، باستثناء الناشط السياسي خالد تليمة نائب وزير الشباب.

ولفت إلى وجود تمثيل حزبي بوجود القيادي بالتيار الشعبي كمال أبو عيطة، والذي شغل منصب وزير القوى العاملة، والدكتور احمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور.

كما أشار بان حزب النور كان له تأثير سلبي على الحكومة وهو ما ظهر من تغيير بعض الوزراء منهم الثقافة والشباب.