رام الله: أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رسميا الخميس إحالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة الى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن وقف حسن أبو لبدة عن العمل استنادا الى المادة 76 من القانون الأساسي الفلسطيني".

وقال بيان الهيئة أنه تمت "احالة ملفين الى محكمة جرائم الفساد وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما وتقديم لائحتي اتهام احداهما تتعلق بالسيد حسن ابو لبدة والاخرى تتعلق بالسيد سامي الرملاوي".

وكان ابو لبدة اعلن قبل حوالى شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد الفلسطيني، والتفرغ للدفاع عن نفسه حيث وجهت له تهم بالتلاعب في سوق الاوراق المالية.

وحسب لائحة الإتهام الموجهة الى أبو لبدة فهو متهم بإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال.

يذكر أن سامي الرملاوي هو مسؤول سابق في وزارة المالية، ومتهم بقضايا فساد مالي منذ سنوات لكنه يتواجد خارج الاراضي الفلسطينية.

أ ف ب