زمن برس، فلسطين: نشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم قراراً يفانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخراً.
ويتكون القانون من 61 مادة، كما ينص على البدء بتطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
وتيح القانون للسلطات الرسمية مراقبة كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة لمراقبة المستخدمين والتنصت عليهم لمدة 3 سنوات.
كما يلزم القانون الشركات المزودة بالإنترنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى بيانات المتستخدمين.
وحذر الخبير القانوني ماجد العاروري من خطورة هذا القانون على قطاع الاتصالات مشيراً أن المستخدمين الفلسطينيين سيتوجهون إلى الشركات الإسرائيلية بحثاً عن خصوصية أعلى.
وفيما يلي القانون كاملاً..