زمن برس، فلسطين: قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة، عقب اجتماع لها ترأسه الرئيس محمود عباس، مساء الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقالت اللجنة إنها "في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني المسعور، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وفي ضوء قانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها".
وأكدت اللجنة "تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان، بما فيها دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري".
كما أكدت رفضها لما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.