زمن برس، فلسطين: أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك، قرارا بضبط كافة نسخ رواية (جريمة في رام الله) للكاتب عباد يحيى والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات الوطن.
وقالت النيابة العامة إنه استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة سيما قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون حماية الاحداث وقانون الطفل الذي حظر نشر او عرض او تداول اي مصنفات مطبوعة او مرئية او مسموعة تخاطب غرائز الطفل وتزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
وأضفت النيابة العامة أن هذا القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ​ والقيم الأخلاقية في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وقد قامت النيابة العامة بتسطير مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزع ليتم استكمال اجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.
بدوره، أبدى الروائي عباد يحيى، مؤلف الرواية، استغرابه من قرار النيابة العامة سحب كافة نسخ روايته الأدبية من المكتبات بدعوى "مخالفتها للآداب العامة".
وقال يحيى في معرض رده على صفحته على الفيسبوك "أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!!" مؤكداً أنه ليس بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وأن "لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد والجهالة المقصودة وإطلاق الأحكام" متهماً منتقديه بعدم قراءة الرواية وانتزاع الفقرات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سياقها بالكامل.