القاهرة: طالبت لجنة تقصي في أحداث قتل متظاهري الثورة المصرية الخميس، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام.

وقالت مصادر قضائية متطابقة ليونايتد برس انترناشونال، إن لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تقدمت بطلب إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة، التي صدر الحكم فيهما يوم 2 يونيو/ حزيران 2012.

وأوضح الطلب، الذي أعده المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، أنه "بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبيَّن للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى .

ووفقاً للمصادر القضائية ذاتها، فإن "الطلب تضمَّن إشارة إلى أنه طبقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات؛ يكون للنيابة العامة الحق في الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، قضت في 2 يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عاماً) ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل والشروع في قتل وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية، فيما برّأت نجلي مبارك، علاء وجمال، و6 من كبار معاوني العادلي من التهمة.

كما قضت المحكمة بتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف في إسبانيا حسين سالم، من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح، لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي 10 سنوات، وكذلك بتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يو بي آي

ــــــــــ

م م