القدس: كشف مركز "عدالة" الناشط في حقوق ومساواة الفلسطينيين، عن أساليب التحايل التي تمارسها وزارتا الدفاع والداخلية الإسرائيلية، للتنصل من مسؤوليتها في دفع التعويضات لفلسطيني غزة، على الاضرار الجسدية التي لحقت بهم جراء عملياتها الاجرامية في القطاع.

وفي التماس تقدم به المركز الى المحكمة الإسرائيلية العليا تبين ان اسرائيل تمنع الغزيين الذين رفعوا دعاوى تعويضات من دخولها لانهاء الاجراءات القضائية وبالتالي تلغى هذه الدعاوى ويتم تغريم الفلسطيني تكاليف المحكمة.

واعتبرت عدالة منع دخول المدعين الغزيين إلى داخل إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونية، إنما هو مس بالحقوق الدستورية وبحق الحصول على علاج قانوني، والحق في الحياة وسلامة الجسد.

وفي الالتماس الذي قدمه المركز باسم اربعة فلسطينيين متضررين من العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلي وشهود من قبلهم، كتبت المحامية فاطمة العجو تقول :"منذ صدور هذا القرار المبدئي، منعت السلطات الإسرائيلية المدّعين وشهودهم من دخول إسرائيل بقرارٍ يمنعهم من تقديم إفادات موقعة بحسب القانون، والمثول أمام الخبراء الإسرائيليين لفحوصات طبيّة، والمثول أمام المحكمة أثناء الجلسات، وإجراء الاستجوابات اللازمة معهم حول شهادتهم المركزية".

واضافت ان العقبة الاكبر فهي المبالغ التي تطلبها المحكمة كضمان في صندوقها قبل بداية الجلسات. ففي حال رفضت الدعاوى يلزم الفلسطيني، صاحب الدعوى، بدفع تكاليف المحكمة.

ويتبين ان احدى العائلات التي رفعت دعوى كانت ملزمة بايداع مليون شيكل في خزينة المحكمة كضمانات.

الحياة اللندنية

__

ع ن