رام الله: كشف مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في جمع الاموال المطلوبة لتأمين فاتورة رواتب موظفي السلطة لشهر سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقال المسؤول  إن هذا الموضوع تم بحثه في اجتماع الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، دون أن تظهر في الأفق أية مؤشرات على حل للازمة المالية العميقة التي تؤرق السلطة منذ نحو السنة.

وأشار إلى أن السلطة كانت تأمل أن تبادر الولايات المتحدة الامريكية بتحويل ٢٠٠ مليون دولار، بما يسهم في حل بسيط للأزمة، ولكن الكونغرس الأمريكي لم يصادق حتى اللحظة على طلب الإدارة الأمريكية صرف هذه الأموال لمساعدة السلطة.

من جانبه، صرح دبلوماسي غربي بأنه كان من المأمول أن تحول الإمارات العربية المتحدة مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، إلا أن لا جديد بهذا الشأن حتى الآن. وكانت الحكومة الإسرائيلية حولت إلى السلطة الفلسطينية دفعة مسبقة من عائدات الضرائب لتمكين السلطة من تجاوز أزمتها المالية، وهو ما أثر بدوره على الموجودات المالية للسلطة لهذا الشهر.

كما قدر صندوق النقد الدولي مؤخراً العجز المالي لدى السلطة بنحو ٤٠٠ مليون دولار، وحذر البنك من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعياً الدول المانحة، وخاصة العربية منها، إلى الإسراع بتقديم مساعدات مالية للسلطة.

وكان وزير المالية د. نبيل قسيس حذر في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة بنيويورك في 24 /9 من ان الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة تهدد باجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.

وأكدّ قسيس حينها على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة المالية هي مواصلة الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة.

وكالات

_____

س ن