زمن برس، فلسطين:  نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، حلقة نقاشية حول دور الحكم المحلي في تعزيز مشاركة المرأة السياسية في جنين.

تحدثت مُركزة العمل الجماهيري في الجمعية سوزان جرار، عن مشاركة النساء في الحياة العامة، والقضايا التي تؤثر على المجتمع، والمساهمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. كما استعرضت أهداف مجالس الظل في إدماج النساء في هياكل وأجسام تراقب سياسات وممارسات وموازنات المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة الى التحديات والمعيقات التي تواجه النساء في المشاركة السياسية. ونوهت عن العلاقة التشاركية التي تجمع وزارة الحكم المحلي ومديرياتها، والهيئات المحلية القائمة على تحمل المسؤوليات اتجاه المواطن، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وأشارت الى اهتمام وزارة الحكم المحلي باستحداث وحدة النوع الاجتماعي، والتي من أهدافها الرئيسة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية، وتمكينهن وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط الوزارة.

وتم نقاش دور الحكم المحلي في دعم الهيئات المحلية، والقوانين التي تسند مشاركة المرأة السياسية، ومعيقات التطبيق التي ظهرت في تشكيلة القوائم المتنافسة او التوافقية، والتي عكست السلطة العائلية والعشائرية وتأثرها السلبي في التحالفات والتشكيلات ودمج النساء. وتناولت أيضا تأثير الموروث الثقافي واختلاف المفاهيم بالمجتمع وانعكاسه السلبي على مشاركة النساء، لا سيما أن هناك حوالي 66 لجنة تسيير أعمال خالية من العنصر النسوي.

وقالت منسقة المشروع رنين حديد أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئة تحت أي مبررات، حيث يقاس تطور المجتمع بمدى احترامه لحقوق المرأة، وهدف الحركة النسوية هو إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة في مجال المشاركة السياسية، وأهمها المشاركة في مراكز صنع القرار، علما أن السلطة الوطنية قامت بإصدار تعميمات وقوانين لتفعيل دور المرأة كالتوقيع على اتفاقية سيداو، وقرار 1325 والعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي خطوة إيجابية يلزمها تطبيقات على أرض الواقع.

وأوصى الحضور على تفعيل دور الحكم المحلي في رصد الانتهاكات التي تواجه النساء في المجالس القروية والبلدية، والعمل على متابعة حلها والرقابة على عملها من منظور النوع الاجتماعي بشكل دوري، والمسؤولية الحكومية في إيجاد وسائل دعم اجتماعي للنساء، لتعزيز دورهن في الحياة العامة، وتطوير دور الإعلام في تعزيز قضايا النساء وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وتعزيز دور مجالس الظل في مراقبة عمل الهيئات المحلية ودعم العضوات في المجالس، ودعوة الفصائل والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لتغيير القانون من القوائم النسبية إلى القوائم الفردية، وتضمين النساء في كافة لجان تسيير الأعمال، والضغط على الفصائل بضرورة الالتزام بوثيقة الشرف وبقرار المجلس المركزي بزيادة نسبة مشاركة النساء، وإشراك النساء في التفاوض أثناء تشكيل قوائم الانتخابات.