رام الله: اعلن الرئيس محمود عباس مساء الخميس أن اللقاءات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان بين مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين "لم توصل إلى اتفاق على أرضية مشتركة مع إسرائيل لاستئناف المفاوضات".

وقال عباس أمام كوادر من حركة فتح التي يتزعمها "إذا كانت هناك أرضية متفق عليها نذهب للتفاوض، وإذا لم يكن هناك أرضية فعلى ماذا سنتفاوض، ولهذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق على الارضية".

واضاف خلال أعمال المجلس الاستشاري لفتح الذي انعقد بمقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية "لن نذهب إلى المفاوضات دون الاتفاق على أرضية تكون صالحة لبدء المفاوضات وقبول إسرائيل لمبدأ حل الدولتين بشكل واضح، ووقف الاستيطان، وأضفنا إلى ذلك إطلاق سراح أسرى حسب اتفاق بيننا وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت وهو اتفاق رسمي".

وتابع "لن نذهب الى أي منظمة دولية قبل 26 الجاري، باستثناء اثنتين: سنستمر في جهودنا في مجلس الأمن، وسنستمر في الذهاب إلى جنيف من أجل معاهدة جنيف الرابعة، حيث نريد ان نرفع شكوى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف".

واضاف ان باقي الخطوات "يمكن أن نؤخرها لما بعد السادس والعشرين من هذا الشهر وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية الدولية لنفسها لبذل الجهود لتقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية".

وشدد عباس على ان كل الخيارات بعد انتهاء مهلة الرباعية في 26 الجاري تبقى مفتوحة، مجددا التأكيد على انه لن يسحب الطلب الذي قدمه الى الامم المتحدة لنيل اعترافها بدولة فلسطين.

واوضح عباس انه اذا قرر الفلسطينيون احالة طلب العضوية الفلسطيني على التصويت في مجلس الامن "فسنقدم أو سنطلب من إحدى الدول الأعضاء (في مجلس الامن) أن تقدم المشروع بالورقة الزرقاء"، اي احالته فورا للتصويت، مشيرا الى ان هذا الامر "يمكن أن يحصل في أي وقت، ونحن الآن نقيس كل الأمور وندرسها لنرى ماذا يمكن أن نعمل".

ومن جهة اخرى اكد عباس على ضرورة انجاز المصالحة بين حركته وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال "نريد ان نستمر في المصالحة حتى النهاية، وهناك أشخاص في أي مكان لا أريد أن أحدد الأمكنة لا يريدون المصالحة، ولكن هناك اناس يريدون المصالحة، المهم ان المصالحة يجب أن تستمر ونحن لن نسمح لأي أحد أن يقف في وجهنا إذا وصلنا إلى أرضية جيدة".

واضاف "للآن أقول اننا وصلنا لأرضية جيدة، إذن موضوع المصالحة لا جدال ولا نقاش فيه، ولا نريد أن نتوقف عند قضية".

واكد ان الاتفاق الذي ابرم بين الحركتين لانجاز المصالحة ينص على ان "الهدنة تنطبق على الضفة كما تنطبق على غزة، ولكن تهريب السلاح الى الضفة أو المال أو المتفجرات سيكون ممنوعا وكل من يرتكبه يعتقل ويذهب إلى القضاء (...) وهذا ليس له دعوى بقضية التهدئة".

وأضاف "كما تم الاتفاق مع حماس على المقاومة السلمية الشعبية، وافقوا (في حماس) على أن الدولة الفلسطينية (تقوم) على حدود 1967، والشيء الرابع اتفقنا على ان تجري الانتخابات في شهر 4 او 5 من هذا العام".

من ناحية اخرى اعرب عباس عن اسفه لعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية لمواجهة "تهويد القدس"، وقال "القدس لم تتعرض في حياتها لخطر التهويد بمقدار ما تتعرض له اليوم، وكل الناس تتغنى بالقدس ولكن لا احد يفعل شيئا"، مشيرا الى ان القمة العربية التي عقدت في سرت في اذار/ مارس 2010 خصصت دعما ماليا قدره 500 مليون دولار لضمان بقاء المقدسيين على اراضيهم، ولكن "الذي وصل إلى الصندوق الاسلامي 37 مليون دولار فقط".

أ ف ب