زمن برس، فلسطين: استنكر لجان العملين الديمقراطيين، اليوم الثلاثاء، تعنت الحكومة في الاستجابة بمطالب المعلمين والاستماع لهم،  والإعتماد على حلول أمنية وحلول تحاول كسر إرادة المعلمين بأساليب قمعية.

ودعا لجان المعلمين الحكومة للجلوس والحوار مع المعلمين فورا، والاستجابة لمطالبهم العادلة وصولا إلى إتفاق شامل ينهي حالة الاضراب النقابي المطلبي لجمهور المعلمين.

وطالب الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة باستصدار القوانين اللازمة للوصول إلى تنفيذ سريع لكل ما تم الاتفاق عليه سابقا أو يمكن الاتفاق عليه لاحقا.

كما طالب بضمان حرية العمل النقابي وحرية التعبير، ورفع أيدي الأجهزة الأمنية عن المؤسسات التعليمية المدنية ووقف التدخل بحقها في متابعة مهامها النقابية.

وحمّل لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يمس بالعملية التعليمية بسبب مماطلتها في تنفيذ التزاماتها تجاه المعلمين.

ودعا الحكومة إلى التنفيذ الفوري وبدون تأخير لتلك الاتفاقات، والعمل على توفير الحياة الكريمة للمعلمين ليتمكنوا من ممارسة مهنتهم بعيدا عن ما يثقل كاهلهم من التزامات يعجزون عن تلبيتها بسبب ضرب الحائط بمطالبهم من قبل الحكومة.

ودعا المعلمين لتوحيد الصفوف من أجل العمل على تصويب هيكلية الإتحاد بصيغته الحالية وصولا إلى بناء جديد لإتحاد المعلمين يمثل كل أطياف وتوجهات المعلمين مبني على أساس قطاعي ويعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل وتحديد موعد الانتخابات بما يضمن تمثيل المعلمين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم في الأمانة العامة لإتحاد المعلمين.

وطالب الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي وكذلك المجلس التشريعي وأمناء الفصائل الفلسطينية المختلفة بضرورة التدخل الفوري من أجل انصاف المعلمين.